بعد انتهاء مهلة الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء.. هذه خطة تخفيف الأحمال

قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، استئناف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء بوقف قطع الكهرباء مؤقتا حتى نهاية فصل الصيف في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يوميا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما قد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد. وستظل المحافظات السياحية مستثناة من خطة تخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن استئناف قطع الكهرباء يُعتبر قرارا سياديا لا يتدخل فيه البرلمان، ويعتمد بشكل رئيسي على إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار إلى أن مصر تحولت إلى استيراد الغاز بسبب زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي.

وأفاد المصدر، بأن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة الكهرباء لطلب تأجيل تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لتفادي تزامنها مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من أجل مراعاة الطلاب وأولياء الأمور.

ومع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، قامت مصر بطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.

ومن المقرر استلام 17 شحنة منها بين 4 تشرين الأول/أكتوبر و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بينما ستصل ثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.

وخصصت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، حيث يتم شراء الغاز بسعر يصل إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ويباع الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات، وفي إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، وفي صناعة الأسمنت بسعر 12 دولاراً، مع تحمل وزارة المالية الفارق في التكلفة.

طبقت الحكومة خطة لتخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، نتيجة تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار.

وأدت ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى تكبد خسائر كبيرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع الغذائية لمواجهة خسائر التشغيل.