خطة مصرية استخبارية لإنشاء حكومة "صديقة للقاهرة" في ليبيا

اندلعت أزمة دبلوماسية في آب/ أغسطس الماضي بين مصر والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها بعد طرد دبلوماسيين مصريين وإعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما.

وأشار مصدر من وزارة الخارجية المصرية وآخر من جهاز المخابرات العامة إلى أن الأزمة مرتبطة بتواصل رئيس المخابرات المصرية مع الحكومة الليبية المنافسة في الشرق والمناقشات التي عقدت حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بسحب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وعلم الموقع أن طرد الدبلوماسيين كان مرتبطًا بزيارة إلى بنغازي قبل أيام قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي التقى حفتر.

وفقًا لمصدر استخباراتي مصري، تحدث مع الموقع، عقد كامل أيضًا اجتماعات غير معلنة خلال هذه الزيارة مع كل من أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها في الشرق، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد.



كما ناقشت اللقاءات تشكيل حكومة ترضى عنها القاهرة، وقال المصدر: "ناقشا تشكيل حكومة ليبية موحدة تسيطر على جميع الجبهات والمناطق في ليبيا، بشرط ألا يضم أعضاء هذه الحكومة أي مسؤولين سابقين"، موضحًا أن الاقتراح كان اقتراحًا مصريًا، ولكن تمت مناقشته فقط مع جانب حفتر.

وهذا يختلف عن اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي لم ينفذه طرفا الصراع الليبي بعد.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة أغضبت حكومة الدبيبة في طرابلس، لأنها تعني نية الإطاحة به من السلطة.

لكن هذا لم يردع القاهرة عن توجيه دعوة رسمية لحماد لزيارة في آب/ أغسطس التقى خلالها مدبولي.

أثار هذا غضب حكومة الدبيبة، مما دفعها إلى الرد بعداء مفتوح تجاه القاهرة.

وخاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما "غير مرغوب فيهما في ليبيا".

وأكدت الخارجية الليبية أن "موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية"، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.



وطالبت وزارة الخارجية الشهر الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.