حكومة الوحدة الليبية ترفض قرارات مجلس النواب الجديدة.. "رأي سياسي غير ملزم"

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها "رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء".

وقالت حكومة الوحدة في بيانات متعاقبة، إنه في ظل انشغالها "بتحسين الخدمات العامة، واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب، التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف، ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة".


وأضافت  أنها "تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 والمتضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد".

حديث حكومة الدبيبة جاء ردا على تصويت مجلس النواب في الشرق على سحب الثقة من حكومة طرابلس، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وليس المجلس الرئاسي، كما جاء بالإعلان الدستوري.

وتعد قرارات مجلس النواب الليبي انسحابا من الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، وإلغاء لنتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.

وبينت أن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُصر مع عدد من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب، ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، إضافة لتخليهم عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة، وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس".


وتابعت بأن "قرارات مجلس النواب التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية".

وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في  شباط/ فبراير عام 2021.

ومنذ آذار/ مارس 2022، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، حيث تحكم البلاد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي، وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، فيما كلف مجلس النواب حكومة في الشرق يرأسها أسامة حماد مقرها في بنغازي.