كيف أصبحت قوات "الدعم السريع" السودانية حليفا رئيسا للإمارات؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا يتناول دور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أنها تستفيد من الموارد السودانية على حساب السكان، ويستعرض كيف ساهمت هذه العلاقة في تفاقم الأزمة الإنسانية؛ حيث يواجه أكثر من 750,000 شخص خطر المجاعة، مشيرًا إلى استغلال الإمارات للأراضي والموارد الزراعية في السودان، بينما تواجه الاستثمارات مقاومة من السكان المحليين.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تتكشف في السودان؛ تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الدولة الخليجية تقوم أيضًا بتسليح قوات الدعم السريع في صراعها المميت مع القوات المسلحة السودانية.

ويقول محللون إن هذا الدعم يرتبط ارتباطًا وثيقًا باهتمام أبو ظبي بالموارد الزراعية والمعدنية الهائلة في السودان، وهو مستمر على الرغم من الخسائر الإنسانية الهائلة التي يتكبدها الشعب السوداني؛ حيث يواجه أكثر من 750,000 شخص خطر المجاعة، وقُتل ما لا يقل عن 15,000 شخص ونزح أكثر من 10.2 مليون شخص.

ويقول الخبراء والمراقبون إن جزءًا من دوافع الإمارات لتمويل الأعمال العدائية المدمرة هو ضمان وصولها إلى الأراضي السودانية والموانئ البحرية والموارد المعدنية والزراعية، بما في ذلك الماشية والمحاصيل.

وبحسب أمجد فريد الطيب، المحلل والمساعد السابق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؛ فإن قوات الدعم السريع هي يد الإمارات في السودان، لافتًا إلى أن الإمارات تسعى إلى الحفاظ على الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع في السودان لضمان استمرار تأثيرها على السياسة السودانية واستمرار استثماراتها طويلة الأمد في البلاد.

ترجع استثمارات دول الخليج الزراعية في السودان لمعالجة انعدام الأمن الغذائي إلى سبعينيات القرن الماضي؛ حيث تستورد الإمارات 90 بالمائة من غذائها، نظراً لندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة.

ووفقًا لرينيه فيلفي، المؤسس المشارك لشركة الحبوب، فإن الاستثمارات الزراعية الرئيسية الأخيرة للإمارات في السودان تركز على الأعلاف الحيوانية (البرسيم بشكل رئيسي) والمحاصيل والماشية، ويصعب تحديد حجم الصادرات من السودان إلى الإمارات بسبب انتشار شبكات التهريب وطرق التجارة غير المشروعة.

وتسيطر الإمارات على العديد من الأراضي والعمليات الزراعية في السودان، وتقوم الشركة الدولية القابضة، وهي أكبر شركة مدرجة في الإمارات، وشركة جنان للاستثمار بزراعة أكثر من 50,000 هكتار في السودان. ويغطي مشروع أبو حمد الزراعي 162,000 هكتار أخرى من الأراضي المزروعة.

وأوضح الموقع أن مشروع أبو حمد هو مشروع زراعي ضخم تقوده الشركة العالمية القابضة للزراعة بالشراكة مع مجموعة دال، أكبر شركة خاصة في السودان، وسيربط هذا المشروع المنطقة الزراعية بميناء جديد على البحر الأحمر، وهو ميناء أبو عمامة، الذي ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي ببنائه وتشغيله، وسيحق للسودان الحصول على 35 بالمائة من أرباح الميناء البحري.

وسيسمح ميناء أبو عمامة للإمارات بالسيطرة على الطرق البرية والتجارية في السودان؛ حيث سيلعب دورًا حاسمًا في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية. وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة 6 مليارات دولار مبدئياً في المشروع.

ووفقًا لأبو بكر عمر، وهو خبير سوداني في النظم الغذائية والزراعة، فإنه إذا ضخت الإمارات هذا المبلغ من المال، فعليها أن تضمن ألا يذهب هباءً. وأضاف أن هذا ينطوي على وجود حلفاء وشركاء أقوياء على الأرض.

مقاومة السكان المحليين
أوضح الموقع أن الاستثمارات الإماراتية في السودان واجهت باستمرار مقاومة من السكان المحليين بسبب رفض أبوظبي الدخول في مشاريع ذات منفعة متبادلة، بحسب الطيب.

وقال الطيب أن الإماراتيين فضلوا نهب ثروات الأرض، وعندما فشلوا في الاستيلاء على الأراضي، بدأوا في الاستعمار المباشر باستخدام قوات الدعم السريع. وحدث هذا بغطاء من الإفلات من العقاب الذي يوفره لهم المجتمع الدولي.

وبحسب ما ورد حاولت المملكة المتحدة قمع التدقيق في دور الإمارات في السودان. ففي حزيران/ يونيو الماضي، ذكر تقرير لصحيفة الغارديان أن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ضغط على الدبلوماسيين الأفارقة لعدم انتقاد الإمارات.

وعندما يتفاوض القطاع الخاص الإماراتي على الاستثمارات، فإنه يتعامل مع القطاع الخاص السوداني والسلطات المحلية على حد سواء. وقال عمر، وهو خبير سوداني، إن قوات الدعم السريع، المعروفة بتجاهلها لحقوق الإنسان، أصبحت "خيارًا عمليًا" للمستثمرين الأجانب.

في السنوات التي سبقت الحرب؛ رفضت الحكومة السودانية عدة محاولات إماراتية للتفاوض على صفقات زراعية في السودان بسبب شروط مجحفة، بحسب ما قال خبير سوداني آخر. وكانت هذه الشروط تنطوي على أرباح كبيرة للإمارات ومكاسب قليلة للمجتمعات المحلية.

وبحسب عمر فإن شرعية الحكومة السودانية تراجعت في السنوات القليلة الماضية، وهو ما خفض الثقة في قدرة القطاع العام على التنفيذ. وأشار إلى أن أحد أسباب الحرب هو أن آلة قوات الدعم السريع تضخمت أكثر من اللازم لدرجة وصلت إلى مستوى من العمليات يتجاوز عمليات الحكومة السودانية.

وأضاف أن ما يمكن أن تحصل عليه الإمارات من قوات الدعم السريع هو ضمانات من الذهب والإنتاج الزراعي في المستقبل، فقوات الدعم السريع جهة فاعلة لديها قوة أكبر في التنفيذ، فهي لا تراعي العلاقات العامة أو حقوق الإنسان.

وأوضح أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، أن استراتيجية الإمارات في السودان هي استراتيجية "بنوك الأراضي"، والتي تتضمن شراء الأراضي بقصد التطوير المستقبلي.

وتقوم الإمارات باستئجار الأراضي على نطاق واسع، قد لا يكون ذلك لاعتبارات غذائية قصيرة أو متوسطة الأجل، بقدر ما هو للاستيلاء على الأراضي، وبمجرد حصولها على مساحات كبيرة من الأراضي، يمكنها تحمل الخسائر قصيرة الأجل مع امتلاك أصول طويلة الأجل.

الطموحات العالمية
وأفاد الموقع بأن طموح الإمارات في السيطرة على الموانئ البحرية لأسباب لوجستية ليس بالأمر الجديد، فقد سعت إلى تحقيق أهداف مماثلة في اليمن وجيبوتي والصومال، من بين دول أخرى.

وبحسب الطيب فإن شواطئ البحر الأحمر السودانية هي مفتاح المرور لأكثر من 60 بالمائة من التجارة الدولية، ومن خلال تأجيج حالة عدم الاستقرار في السودان، فإن الإمارات لديها فرصة للسيطرة على هذه الشواطئ، مشيرًا إلى أن الإمارات تسعى في نهاية المطاف إلى السيطرة على الموانئ البحرية السودانية لأغراض التجارة؛ حيث إن السودان لديه أكثر من 700 كيلومتر من السواحل غير المستغلة على طول البحر الأحمر.

ويأتي دعم الإمارات لقوات الدعم السريع لحماية نفوذها المؤسسي والسياسي في السودان أمر بالغ الأهمية لطموحاتها في لعب دور رئيسي في النظام الغذائي العالمي؛ حيث تهدف الدولة الخليجية إلى تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول سنة 2051.

وفي سنة 2018، وقّعت الإمارات على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ حيث إنها تقدم الدعم اللوجستي للعديد من الدول "لتعزيز" التجارة الأفريقية على الصعيد الدولي. ولتحقيق ذلك، فإنها تحتاج إلى تطوير شبكة عالمية من العمليات الزراعية مع إمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية مثل المياه والأراضي، فضلًا عن تأمين طرق تجارية آمنة بحرًا وجوًا وبرًا.

في هذه الأثناء، لا يزال العنف قائمًا، ولا يزال المجتمع الدولي صامتًا بشأن علاقة الإمارات بسفك الدماء الذي تسببت فيه قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والعنف الجنسي.