قيود أمريكية على 14 مسؤولا سوريا لتورطهم في "الإخفاء القسري"

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على منح تأشيرات طالت 14 مسؤولا سوريا، بسبب تورطهم في قمع السوريين وحالات الإخفاء القسري.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، معربة عن تضامنها مع هؤلاء الضحايا والناجين منها وعائلاتهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي، مضيفة أن "هذا الإجراء يضاف إلى قيود فرضت على 21 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في مارس 2024 وديسمبر 2023".

وأوضح البيان أن هناك "أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريا على يد النظام السوري"، مشددا على أن هذا الأمر "يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم، مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد".

وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أغسطس الماضي.



وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن النظام السوري صعّد منذ اندلاع الثورة عام 2011، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب، مؤكدة أن هذه العمليات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.