ارتفاع فاتورة الطاقة السنوية بنسبة 10% في بريطانيا.. هذه الأسباب

تستعد الأسر البريطانية إلى استقبال فصلي الخريف والشتاء بكثير من التوجس والقلق، بعد إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا زيادة سقفها على أسعار الطاقة، اعتبارا من أكتوبر، مما يعني زيادة بنسبة 10% في فواتير الطاقة الخاصة بكل أسرة.

ووفق تقرير لصحيفة الغارديان اليوم الجمعة، فإنه بموجب سقف السعر الجديد، سترتفع فاتورة الطاقة السنوية المتوسطة إلى 1717 جنيها إسترلينيّا سنويّا للغاز والكهرباء، بزيادة 149 جنيها إسترلينيّا عن مستواها الحالي البالغ 1568 جنيها إسترلينيّا، الذي كان ساريا منذ تموز/ يوليو الماضي.

ويتم تحديد سقف السعر كل ربع سنة من قبل الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا العظمى، وتفرض حدّا أقصى على مقدار ما يمكن للموردين تحصيله من 29 مليون عميل منزلي لكل وحدة من الغاز والكهرباء.

إن هذا السقف الجديد يتم التعبير عنه من حيث المبلغ الذي سيدفعه متوسط المنزل بهذا المعدل، مقابل استهلاكه السنوي النموذجي للطاقة، مما يعني أن الخريف والشتاء الباردين قد يدفعان الفواتير إلى الارتفاع، إذا احتاجت الأسر إلى تشغيل التدفئة لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة إلى أن السقف الجديد يتماشى بشكل عام مع تكاليف الطاقة في الخريف والشتاء الماضيين، عندما ارتفعت إلى 1834 جنيها إسترلينيّا بين أكتوبر وديسمبر، و1928 جنيها إسترلينيّا من يناير إلى مارس. ومع ذلك، ستظل الفواتير أعلى بكثير من السقف المحدد، قبل أن تؤدي حرب روسيا على أوكرانيا إلى صدمة سوق الطاقة العالمية، عندما كان سعر الشتاء 1216 جنيها إسترلينيّا.

وقال إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا؛ إن الدوافع الرئيسية وراء الزيادة ـ ما يعادل حوالي 12 جنيها إسترلينيّا شهريّا ـ، كانت ارتفاع أسعار سوق الطاقة الدولية، بسبب التوترات السياسية المتزايدة والأحداث الجوية المتطرفة.

وكشفت الهيئة التنظيمية عن سقف الأسعار، بعد أسابيع من وضع المستشارة راشيل ريفز لخطط لتقييد بدل الوقود الشتوي. وقالت ريفز؛ إنه لن يكون عالميّا بعد الآن، ولن يكون مؤهلا للحصول عليه هذا الشتاء، إلا المتقاعدون الذين يحصلون على مزايا اختبار الدخل.

وأعلن إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا أيضا، عن مشاورة بشأن التغييرات على رسوم الطاقة الثابتة التي تعرضت لانتقادات شديدة، والتي تدفعها كل أسرة بغض النظر عن مقدار الطاقة التي يستخدمونها. إن أحد الخيارات هو نقل جزء من التكلفة على سعر الوحدة بدلا من ذلك، لكن الهيئة التنظيمية حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى رفع فواتير الطاقة بنسبة 10٪ لـ 500000 أسرة فقيرة وسيؤثر على الأسر الضعيفة التي تحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة.