نواب بريطانيون يدعون لمنع وصول سفينة أمريكية تحمل وقود طائرات للاحتلال

وجه مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب رسالة إلى وزير الخارجية، ديفيد لامي، دعوا فيها إلى التدخل لمنع ناقلة نفط أمريكية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات من الرسو في جبل طارق، نظرا لأنه من المقرر استخدامها من قبل "إسرائيل" ضمن حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وأدت الاحتجاجات في إسبانيا بقيادة النقابيين والناشطين السياسيين بالفعل إلى تخلي مالكي السفينة "أوفرسيز سانتوريني" عن خططهم للرسو في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.

 ووفقًا لموقع مارين ترافيك، فإن السفينة متجهة الآن إلى جبل طارق في الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، ومع ذلك، أصرت حكومة جبل طارق على أنها لم تتلق أي طلب رسمي للرسو، بحسب صحيفة "الغارديان".

جاءت الرسالة إلى لامي، وفابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق، من مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، بما في ذلك سارة شامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان الماضي، والمستشار السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل.

وتحمل السفينة "أوفرسيز سانتوريني" وقودًا عسكريًا من نوع "JP 8"، تم تسليمه كجزء من عقد مع الحكومة الأمريكية، لتشغيل طائرات مقاتلة من طراز إف 16.

 ووفقًا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة، فمن المحتمل أن تكون طائرة  إف 16، التي تم بناؤها باستخدام أجزاء بريطانية، هي التي قصفت الأطباء البريطانيين من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين في مجمع في غزة في يناير.

وحث أعضاء البرلمان، بمن فيهم أعضاء من أحزاب القوميين الإسكتلنديين وحزب العمال والخضر، الحكومة على "حظر ومنع استخدام جبل طارق كملاذ لنقل الوقود العسكري المستخدم في هجوم إسرائيل على غزة".

وجاء في الرسالة: "سيتم تفريغ وقود الطائرات واستخدامه لتزويد طائرات إف-16 وإف-35 التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بالوقود، والتي تسقط القنابل على شعب غزة. إن 300 ألف برميل من الوقود تكفي لتزويد حوالي 12 ألف طائرة إف-16 بالوقود".

وأضافت: "إن القضية لمنع مرافق جبل طارق من التواطؤ في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ساحقة. لقد قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي".

والاثنين، قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص "التصدير الدفاعي" الواردة إليها.

وأضاف الموقع أن البريطانيين يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم لدى الاحتلال هو أن القرار سيُتخذ.

وفي أوائل تموز/ يوليو الجاري شكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وخبراء.

وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء، وستحذو دول أخرى حذوها".