السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تبريره المجاعة في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف  سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما أنها طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.

وللعام الـ18، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وأجبر في حربه الحالية نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في سجون الاحتلال، لا سيما معتقل سديه تيمان.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع تسعة جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح خمسة منهم.

وتحتجز "تل أبيب" في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ شنها قبل نحو 10 أشهر، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيا أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.