غضب من إلغاء تأشيرات بعثة النرويج بفلسطين.. وأوسلو تستدعي "السفير الإسرائيلي"

أبلغ الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وجاء في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".


وفي أول رد لها، قالت الخارجية النرويجية، إنها "استدعت ممثل سفارة إسرائيل في أوسلو للاحتجاج على قرار رفع الصفة الدبلوماسية عن موظفينا".

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة الخميس.

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

وأشارت الخارجية إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".

أوسلو: تحملوا العواقب
وردا على هذه الخطوة أعلن وزير خارجية النرويج، الخميس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلّفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو "عمل متطرف وستكون له عواقب.

 وقال الوزير اسبن بارث ايدي، في بيان، إن هذا القرار "ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة نتانياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتانياهو".

السلطة: خرق للقانون الدولي
عبّر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، الخميس، عن رفض بلاده لقرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه خرق للقانون الدولي.

 وقال الديك، في تصريح صحفية: "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

 وأضاف: "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره". وأكد الديك أنه "لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا".


سرقة الضرائب الفلسطينية
وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، قرار الاحتلال إلغاء اتفاق تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في أيار /مايو الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وفي أيار /مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في حزيران/ يونيو سلوفينيا وأرمينيا.

وأثارت هذه الاعترافات عضب الاحتلال، الذي سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردا على اعتراف بلدانهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.

وانتقاما من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار وإلغاء "قانون فك الارتباط" في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية المحتلة.