أودى هجوم بصاروخ على ملعب كرة قدم بحياة 12
طفلاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري
المحتل، وقد حملت إسرائيل حزب الله مسؤولية الهجوم، بينما نفى حزب الله أي علاقة
له بالحادث.
ومع أن ظروف الاستهداف لم تتضح بشكل دقيق، نتيجة لغياب أية موقف من جهة مستقلة، استغلت إسرائيل الحادثة وبدأت بالحديث عن رد فعل قاس تجاه لبنان وحزب الله. ومع أن إسرائيل قتلت وجرحت حوالي 150ألف شخص في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بات السؤال يطرح: هل إسرائيل معنية أخلاقياً بالانتقام ممن قتل هؤلاء الأطفال؟ أم أن دماء هؤلاء الأطفال الأبرياء هي الشعلة التي سوف تشعل الحرب التي تنشدها إسرائيل منذ مدة ضد لبنان؟
نناقش في هذا المقال المركز القانوني للجولان: هل هو أرض محتلة أم أرض إسرائيلية وكذلك المركز القانوني لسكان مجدل شمس هل هم مواطنون أم سكان واقعين تحت الاحتلال، ونرصد أهم المواقف الدولية تجاه الحادثة، ونتساءل هل يمكن إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة أسباب الحادث؟
في البداية نذكر أن إسرائيل احتلت عام 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة، وصحراء سيناء المصرية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك هضبة الجولان السوري. وتبلغ مساحة الجولان السوري المحتل حوالي 1,800 كيلومتر مربع. ووفقا لتقديرات حديثة فإن عدد سكان مجدل شمس يبلغ حوالي 12000 نسمة.
أما زعماء الطائفة الدرزية سواء في لبنان أم في سوريا أم في الجولان المحتل فقد أدانوا الهجوم على الأطفال في ملعب كرة القدم في مجدل شمس واعتبروه خدعة إسرائيلية لتبرير عدوان على لبنان. ورفض قادتهم في الجولان استقبال قادة إسرائيليين منهم نتنياهو وسموترتش . هذه المواقف ليست جديدة فقد عبر سكان الجولان المحتل وبأشكال مختلفة عن رفضهم للاحتلال.
هل يغير ضم إسرائيل للجولان من كونه أرضا سورية محتلة؟
قامت إسرائيل بضم هضبة الجولان رسميًا في 14 كانون أول/ديسمبر 1981، بعد احتلالها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967. هذا الضم لم تعترف به دول العالم، حيث تعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضًا سورية محتلة.
وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تطالب إسرائيل بالانسحاب منها، مثل قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 وكذلك القرار رقم 497 لعام 1981، الذي أعلن أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
ومع ذلك، في عام 2019، وخلال ولاية الرئيس ترامب اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان، مما أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق، حيث رفضت العديد من الدول هذا الاعتراف وأكدت على موقفها بأن الجولان أرض محتلة.
وبخلاف الحجج الواهية التي تسوقها إسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة كونهما أراض غير محتلة، أي هي أراض مدارة من طرف دول ليست صاحبة شأن (مصر والأردن)، فإن الجولان هو أرض سورية خالصة.
وبحسب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وكذلك برتوكولها الأول لعام 1977، فإن إسرائيل بصفتها دولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين حماية السكان في هضبة الجولان خلال حالات الحرب. يتوجب عليها توفير جميع مقومات الحماية والسلامة، بما في ذلك صافرات الإنذار والملاجئ وغيرها من وسائل الحماية. ومع ذلك، فإن إسرائيل قد أهملت هذا الالتزام تمامًا، مما يجعلها مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر عن المجزرة التي حدثت في مجدل شمس.
المركز القانوني لسكان مجدل شمس:
سكان مجدل شمس، هم من العرب الدروز، ليسوا مواطنين إسرائيليين بشكل عام. بعد احتلال إسرائيل للجولان في عام 1967 وضمها لاحقًا في عام 1981، عرضت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان، لكن معظمهم رفضوا قبولها.
بدلاً من ذلك، يحمل العديد منهم وضع "الإقامة الدائمة" في إسرائيل كما هو الحال تقريباً مع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، مما يمنحهم بعض الحقوق مثل حرية التنقل والعمل، ولكن ليس حقوق المواطنة الكاملة مثل التصويت في الانتخابات الوطنية. ويمكن لسلطات الاحتلال أن تسحب منهم الإقامة الدائمة لإنهم ببساطة يكونون قد أخلوا بشروط الإقامة، مما يجعلهم عرضة للترحيل في أية لحظة.
يرفض سكان مجدل شمس الجنسية الإسرائيلية لعدة أسباب منها الحفاظ على الهوية الوطنية السورية. كما أن هناك ضغوط اجتماعية وسياسية داخل المجتمع الدرزي في الجولان لرفض الجنسية الإسرائيلي وقبول الجنسية قد يؤدي إلى نبذ الشخص من مجتمعه المحلي.
مواقف متباينة من حادثة مجدل شمس:
أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لمقتل المدنيين في حادثة مجدل شمس، مؤكدة وجود اتصالات مع لبنان وإسرائيل لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق فوراً وعلى كل الأطراف الامتثال لالتزاماتها بالقانون الدولي. ويعتبر هذا الموقف نمطي وتقليدي، حيث فقدت الأمم المتحدة الكثير من أدوات التأثير في الصراع المحتدم في المنطقة، ولم تستطع أن تكبح جماح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في غزة.
أما الاتحاد الأوروبي فقد دعا إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة. وقد أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث لتحديد المسؤولين عنه، مشدداً على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه الهجوم وعبر فيه عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف، داعياً إلى التهدئة والحوار لحل النزاعات بطرق سلمية.
أما موقف الولايات المتحدة فقد كان مطابقاً لموقف إسرائيل. وقد أدانت هجوم حزب الله على مجدل شمس بشدة حيث أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها البالغ من أن يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. ويتفق مسؤولو الاستخبارات الأمريكية مع تقييم الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أصاب مجدل شمس أطلقه حزب الله، رغم أن حزب الله نفى ذلك بشدة.
أما إيران فقد حذرت من تداعيات غير متوقعة لأي مغامرات جديدة من إسرائيل تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس.
وفي المجمل فإن المواقف تجاه حادثة مجدل شمس لم تكن سوى تكرار لأحداث مشابهة، وليس هناك من إرادة دولية لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لمنع اندفاعها نحو الحرب وممارسة عدوان على لبنان، أو معالجة أسباب التصعيد المرتبطة بالعدوان الدامي على سكان غزة.
هل يمكن إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادثة؟
طالب الاتحاد الأوروبي وكذلك الخارجية اللبنانية بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة: هل هو صاروخ من حزب الله أم صاروخ اعتراضي إسرائيلي. في حقيقة الأمر فإن دعوة الاتحاد الأوروبي، على أهميتها، لكنها دعوة غير عملية، حيث إن السوابق التاريخية لم تسجل أن سمحت إسرائيل بأية لجنة تحقيق أو حتى تقصي حقائق سواء كانت أممية أم من دولة محايدة.
ومع علم قادة الدول الأوروبية بهذه الحقيقة فإن الدعوة تعبر عن أمرين: أولا: حالة ضعف دولي غير مسبوقة سواء تجاه هذه الحادثة أم تجاه حرب الإبادة على غزة أم تجاه حروب كثيرة ارتكبت فيها إسرائيل جرائم مروعة ومنها في لبنان، والثانية هي الهروب من المسؤولية تجاه تطور أمني خطير قد يحرق المنطقة بأكملها.
في الخلاصة فإن الجولان يعتبر أرضًا سورية محتلة رغم ضم إسرائيل له عام 1981 وروغم اعتراف الولايات المتحدة بهذا الضم في 2019. ومع مطالبة جهات دولية بتحقيق مستقل بهذه الحادثة إلا أن إسرائيل لن تسمح بذلك، وهذا يضعها في موضع اتهام. إن عدم توفير الحماية اللازمة للسكان (صفارات الإنذار، والملاجئ..) يحمل إسرائيل المسؤولية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه المجزرة. كما أن الأمر يبدو واضحاً كيف أن إسرائيل تستغل دماء الأطفال لتبرير هجوم عسكري على لبنان في غياب إرادة دولية توقف حفلة الجنون الإسرائيلي.
ومع أن ظروف الاستهداف لم تتضح بشكل دقيق، نتيجة لغياب أية موقف من جهة مستقلة، استغلت إسرائيل الحادثة وبدأت بالحديث عن رد فعل قاس تجاه لبنان وحزب الله. ومع أن إسرائيل قتلت وجرحت حوالي 150ألف شخص في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بات السؤال يطرح: هل إسرائيل معنية أخلاقياً بالانتقام ممن قتل هؤلاء الأطفال؟ أم أن دماء هؤلاء الأطفال الأبرياء هي الشعلة التي سوف تشعل الحرب التي تنشدها إسرائيل منذ مدة ضد لبنان؟
نناقش في هذا المقال المركز القانوني للجولان: هل هو أرض محتلة أم أرض إسرائيلية وكذلك المركز القانوني لسكان مجدل شمس هل هم مواطنون أم سكان واقعين تحت الاحتلال، ونرصد أهم المواقف الدولية تجاه الحادثة، ونتساءل هل يمكن إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة أسباب الحادث؟
في البداية نذكر أن إسرائيل احتلت عام 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة، وصحراء سيناء المصرية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك هضبة الجولان السوري. وتبلغ مساحة الجولان السوري المحتل حوالي 1,800 كيلومتر مربع. ووفقا لتقديرات حديثة فإن عدد سكان مجدل شمس يبلغ حوالي 12000 نسمة.
نناقش في هذا المقال المركز القانوني للجولان: هل هو أرض محتلة أم أرض إسرائيلية وكذلك المركز القانوني لسكان مجدل شمس هل هم مواطنون أم سكان واقعين تحت الاحتلال، ونرصد أهم المواقف الدولية تجاه الحادثة، ونتساءل هل يمكن إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة أسباب الحادث؟أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم واعتبرته جريمة بشعة تهدف إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة. كما دعت العديد من الدول على ضبط النفس وتجنب التصعيد مع إدانة الهجوم والمطالبة بتحقيقات مستقلة.
أما زعماء الطائفة الدرزية سواء في لبنان أم في سوريا أم في الجولان المحتل فقد أدانوا الهجوم على الأطفال في ملعب كرة القدم في مجدل شمس واعتبروه خدعة إسرائيلية لتبرير عدوان على لبنان. ورفض قادتهم في الجولان استقبال قادة إسرائيليين منهم نتنياهو وسموترتش . هذه المواقف ليست جديدة فقد عبر سكان الجولان المحتل وبأشكال مختلفة عن رفضهم للاحتلال.
هل يغير ضم إسرائيل للجولان من كونه أرضا سورية محتلة؟
قامت إسرائيل بضم هضبة الجولان رسميًا في 14 كانون أول/ديسمبر 1981، بعد احتلالها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967. هذا الضم لم تعترف به دول العالم، حيث تعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضًا سورية محتلة.
وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تطالب إسرائيل بالانسحاب منها، مثل قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 وكذلك القرار رقم 497 لعام 1981، الذي أعلن أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
ومع ذلك، في عام 2019، وخلال ولاية الرئيس ترامب اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان، مما أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق، حيث رفضت العديد من الدول هذا الاعتراف وأكدت على موقفها بأن الجولان أرض محتلة.
وبخلاف الحجج الواهية التي تسوقها إسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة كونهما أراض غير محتلة، أي هي أراض مدارة من طرف دول ليست صاحبة شأن (مصر والأردن)، فإن الجولان هو أرض سورية خالصة.
وبحسب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وكذلك برتوكولها الأول لعام 1977، فإن إسرائيل بصفتها دولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين حماية السكان في هضبة الجولان خلال حالات الحرب. يتوجب عليها توفير جميع مقومات الحماية والسلامة، بما في ذلك صافرات الإنذار والملاجئ وغيرها من وسائل الحماية. ومع ذلك، فإن إسرائيل قد أهملت هذا الالتزام تمامًا، مما يجعلها مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر عن المجزرة التي حدثت في مجدل شمس.
المركز القانوني لسكان مجدل شمس:
سكان مجدل شمس، هم من العرب الدروز، ليسوا مواطنين إسرائيليين بشكل عام. بعد احتلال إسرائيل للجولان في عام 1967 وضمها لاحقًا في عام 1981، عرضت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان، لكن معظمهم رفضوا قبولها.
بدلاً من ذلك، يحمل العديد منهم وضع "الإقامة الدائمة" في إسرائيل كما هو الحال تقريباً مع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، مما يمنحهم بعض الحقوق مثل حرية التنقل والعمل، ولكن ليس حقوق المواطنة الكاملة مثل التصويت في الانتخابات الوطنية. ويمكن لسلطات الاحتلال أن تسحب منهم الإقامة الدائمة لإنهم ببساطة يكونون قد أخلوا بشروط الإقامة، مما يجعلهم عرضة للترحيل في أية لحظة.
يرفض سكان مجدل شمس الجنسية الإسرائيلية لعدة أسباب منها الحفاظ على الهوية الوطنية السورية. كما أن هناك ضغوط اجتماعية وسياسية داخل المجتمع الدرزي في الجولان لرفض الجنسية الإسرائيلي وقبول الجنسية قد يؤدي إلى نبذ الشخص من مجتمعه المحلي.
مواقف متباينة من حادثة مجدل شمس:
أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لمقتل المدنيين في حادثة مجدل شمس، مؤكدة وجود اتصالات مع لبنان وإسرائيل لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق فوراً وعلى كل الأطراف الامتثال لالتزاماتها بالقانون الدولي. ويعتبر هذا الموقف نمطي وتقليدي، حيث فقدت الأمم المتحدة الكثير من أدوات التأثير في الصراع المحتدم في المنطقة، ولم تستطع أن تكبح جماح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في غزة.
أما الاتحاد الأوروبي فقد دعا إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة. وقد أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث لتحديد المسؤولين عنه، مشدداً على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه الهجوم وعبر فيه عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف، داعياً إلى التهدئة والحوار لحل النزاعات بطرق سلمية.
أما موقف الولايات المتحدة فقد كان مطابقاً لموقف إسرائيل. وقد أدانت هجوم حزب الله على مجدل شمس بشدة حيث أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها البالغ من أن يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. ويتفق مسؤولو الاستخبارات الأمريكية مع تقييم الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أصاب مجدل شمس أطلقه حزب الله، رغم أن حزب الله نفى ذلك بشدة.
إن المواقف تجاه حادثة مجدل شمس لم تكن سوى تكرار لأحداث مشابهة، وليس هناك من إرادة دولية لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لمنع اندفاعها نحو الحرب وممارسة عدوان على لبنان، أو معالجة أسباب التصعيد المرتبطة بالعدوان الدامي على سكان غزة.وقد حذرت كل من مصر وفرنسا من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بعد هذه الحادثة، وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون لنتنياهو التزام فرنسا بمنع التصعيد.
أما إيران فقد حذرت من تداعيات غير متوقعة لأي مغامرات جديدة من إسرائيل تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس.
وفي المجمل فإن المواقف تجاه حادثة مجدل شمس لم تكن سوى تكرار لأحداث مشابهة، وليس هناك من إرادة دولية لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لمنع اندفاعها نحو الحرب وممارسة عدوان على لبنان، أو معالجة أسباب التصعيد المرتبطة بالعدوان الدامي على سكان غزة.
هل يمكن إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادثة؟
طالب الاتحاد الأوروبي وكذلك الخارجية اللبنانية بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة: هل هو صاروخ من حزب الله أم صاروخ اعتراضي إسرائيلي. في حقيقة الأمر فإن دعوة الاتحاد الأوروبي، على أهميتها، لكنها دعوة غير عملية، حيث إن السوابق التاريخية لم تسجل أن سمحت إسرائيل بأية لجنة تحقيق أو حتى تقصي حقائق سواء كانت أممية أم من دولة محايدة.
ومع علم قادة الدول الأوروبية بهذه الحقيقة فإن الدعوة تعبر عن أمرين: أولا: حالة ضعف دولي غير مسبوقة سواء تجاه هذه الحادثة أم تجاه حرب الإبادة على غزة أم تجاه حروب كثيرة ارتكبت فيها إسرائيل جرائم مروعة ومنها في لبنان، والثانية هي الهروب من المسؤولية تجاه تطور أمني خطير قد يحرق المنطقة بأكملها.
في الخلاصة فإن الجولان يعتبر أرضًا سورية محتلة رغم ضم إسرائيل له عام 1981 وروغم اعتراف الولايات المتحدة بهذا الضم في 2019. ومع مطالبة جهات دولية بتحقيق مستقل بهذه الحادثة إلا أن إسرائيل لن تسمح بذلك، وهذا يضعها في موضع اتهام. إن عدم توفير الحماية اللازمة للسكان (صفارات الإنذار، والملاجئ..) يحمل إسرائيل المسؤولية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه المجزرة. كما أن الأمر يبدو واضحاً كيف أن إسرائيل تستغل دماء الأطفال لتبرير هجوم عسكري على لبنان في غياب إرادة دولية توقف حفلة الجنون الإسرائيلي.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
