محمود الحنفي يكتب: وليس الحصار مجرد وسيلة ضغط سياسي أو أداة عقاب جماعي، بل يبدو من خلال تصريحات العديد من قادة الاحتلال، أنه يحمل هدفا أعمق يتمثل في تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة. فقد صدرت مواقف رسمية ووثائق إعلامية تدعو صراحة إلى دفع السكان نحو الهجرة الجماعية، من خلال خلق ظروف معيشية غير قابلة للحياة. وهذا يُشير إلى بُعد استراتيجي في الحصار، يتجاوز السيطرة العسكرية، ليصبح أداة هندسة ديموغرافية ترمي إلى تفريغ الأرض من أهلها، وهو ما يرقى إلى سياسة تطهير سكاني ممنهجة.
محمود الحنفي يكتب: ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
محمود الحنفي يكتب: نجاح التحركات الحقوقية، على أهميتها، لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود النشطاء والخبراء القانونيين، بل يحتاج إلى دعم ورعاية من الدول التي تلتزم بالقانون الدولي وتسعى لحماية مبادئ العدالة. فتعظيم الزخم القانوني لا يتحقق فقط عبر الاجتماعات والمؤتمرات، بل من خلال تبني الدول لهذه المبادرات الحقوقية في سياساتها الخارجية، ودعمها في المؤسسات الدولية، وخلق تحالفات قانونية تعزز من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم
محمود الحنفي يكتب: يشكل الصراع العربي- الإسرائيلي والتوجه نحو التطبيع عقبة كبيرة أمام إنشاء محكمة جنايات عربية، حيث يعمق الانقسامات السياسية بين الدول العربية ويضعف التوافق المطلوب لتحقيق المشروع. تاريخيا، كانت القضية الفلسطينية محورا رئيسيا للعمل العربي المشترك، لكن التطبيع مع إسرائيل أحدث انقساما في الأولويات
محمود الحنفي يكتب: أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة
محمود الحنفي يكتب: إعادة الإعمار في جنوب لبنان ليست مجرد عملية تقنية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل هي جزء من صراع أعمق على الهوية والسيادة. يسعى لبنان من خلال إعادة البناء إلى تعزيز صمود سكانه وربطهم بأرضهم، في حين تستخدم إسرائيل التدمير كوسيلة لترسيخ سيطرتها وفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها الاستراتيجية
محمود الحنفي يكتب: تواجه فرنسا اليوم تحديات كبيرة تتعلق بمصداقيتها الدولية، حيث يُنظر إلى بعض مواقفها على أنها تناقض بين المبادئ والمصالح، وتراجعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مثل موقفها من مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس ازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. هذا التراجع لا يضعف فقط صورة فرنسا كرمز عالمي للعدالة، بل يشجع دولا أخرى على التملص من التزاماتها الدولية، ويُشجع على الإفلات من العقاب.
محمود الحنفي يكتب: تعليق أو إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، يشكل تحديا قانونيا ودبلوماسيا كبيرا، يتطلب توافقا دوليا واسعا وتنسيقا مكثفا بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فضلا عن دعم المجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال الضغط الشعبي والدولي. يواجه هذا المسعى تحديات؛ منها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والتباين الكبير في مواقف الدول تجاه القضية الفلسطينية.
محمود الحنفي يكتب: توتر الأوضاع في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، قد يعقد مهمة "اليونيفيل" الحالية بشكل كبير، وقد يعقد مهمة البحث في تجديد ولايتها أو تعديل مهامها
محمود الحنفي يكتب: التفجيرات التي طالت لبنان وأصابت آلاف الأشخاص وأحدثت حالة من الرعب لدى المواطنين، تستوجب تحركا دوليا عاجلا، يبدأ بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة؛ كون أن حدود هذه التفجيرات تخطت حدود لبنان وتداخلت مع عوامل سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة مضطربة أساسا، قابلة للانفجار بأي لحظة.
أودى هجوم بصاروخ على ملعب كرة قدم بحياة 12 طفلاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وقد حملت إسرائيل حزب الله مسؤولية الهجوم، بينما نفى حزب الله أي علاقة له بالحادث..
استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/ إبريل 2024. ومن المرجح أن يكون الهجوم قد تم بواسطة طائرات حربية وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص بمن فيهم القائد في فيلق القدس محمد رضى زاهدي، وهو أول هجوم يستهدف مبنى قنصليا إيرانيا..
محمود الحنفي يكتب: يتحمل مدّعو المحكمة المسؤولية الأخلاقية والمهنية عن ازدياد جرائم الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسببت سياسة التراخي والتقاعس في تنامي أزمة الثقة بالعدالة الدولية وارتفاع مستوى الإحساس بإفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب
محمود الحنفي يكتب: إن عدم تدخل المنظومة الدولية، بما فيها من دول وهيئات أممية وغير أممية، لوقف آلة القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة ومفيدة لإنقاذ القانون الدولي من الاستباحة، يعني أن الحرب المقبلة سوف تبدأ من حيت سوف تنتهي حرب إسرائيل على غزة: تدمير مروع لكل أسباب الحياة وانتهاك ممنهج لكل القواعد والأعراف الدولية
محمود الحنفي يكتب: التقييم القانوني السليم لوضع قطاع غزة، باعتباره أراضي محتلة، تترتب عليه حقوق والتزامات قانونية واضحة يمكن للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الاستفادة منها، كما تترتب أيضا، في المقابل، التزامات على الاحتلال نفسه يمكن أن يشكل عدم احترامها جرائم حرب وتترتب عليها مسؤوليات جزائية ومدنية جسيمة
