بايدن سيعلن عن خطط "إصلاح جذري" للمحكمة العليا الأسبوع المقبل

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للكشف عن اقتراح يوم الاثنين المقبل، من أجل إصلاح المحكمة العليا بشكل جذري، بحسب ما كشف شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "بوليتيكو".

ومن المرجح أن يؤيد بايدن تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ، في إعلان يمثل تحولا ملحوظا لرئيس قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.

ومن المتوقع أيضا أن يدفع بايدن من أجل تعديل دستوري يحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخرين؛ ردا على حكم المحكمة في الأول من تموز/ يوليو بأن الرؤساء محميون من الملاحقة القضائية عن "الأفعال الرسمية" في أثناء فترة وجودهم في مناصبهم، في قضية متعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن الأشخاص الذين مُنحوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط الداخلي، أن تفاصيل الاقتراح لا تزال غير واضحة وقد تتغير.

ومن المتوقع أن يدعو بايدن إلى الإصلاح خلال رحلة إلى تكساس، حيث من المقرر أن يتحدث في مكتبة ليندون باينز جونسون الرئاسية في أوستن.

ورفض البيت الأبيض التعليق، في إشارة إلى تصريحات السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير الخميس، بأن بايدن "يعتقد أنه إذا كنت تخدم في منصب رفيع، فيجب أن تكون خاضعا للشفافية والمساءلة، ويجب أن تكون خاضعا لأخلاقيات عالية".

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي أصبح فيه بايدن ينتقد بشكل متزايد المحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام التي أصدرتها أغلبيتها المحافظة، والتي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، وأفرغت العمل الإيجابي في التعليم العالي، ومنعت لوائح الأسلحة الأكثر صرامة وأولويات أخرى لإدارته.

كما خضع القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو للتدقيق بشأن سلوكهما الشخصي، وفشل توماس في الكشف عن الهدايا ورحلات السفر الباذخة، من المانحين الجمهوريين الأثرياء، ورفعت زوجة أليتو أعلاما خارج منازلهم كانت مرتبطة بانتفاضة 6 كانون الأول/ يناير، والجهود الرامية إلى قلب انتخابات 2020.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في المكتب البيضاوي الأربعاء، عندما شرح قراره بالتخلي عن ترشحه لولاية ثانية: "سأدعو إلى إصلاح المحكمة العليا؛ لأن هذا أمر بالغ الأهمية لديمقراطيتنا".

ومن المرجح أن يتطلب فرض حدود زمنية وقواعد أخلاقية على المحكمة العليا، ومن غير المتوقع أن يتناول الكونغرس الحالي المنقسم هذه القضية قبل نهاية العام، وحتى إذا سيطر الديمقراطيون على كلا المجلسين بعد الانتخابات، فمن المؤكد أنهم لن يحصلوا على 60 مقعدا في مجلس الشيوخ اللازمة لكسر التعطيل.

وسيواجه التعديل الدستوري صعوبات أكثر تعقيدا، حيث يتطلب دعم ثلثي مجلسي الكونغرس، أو من مؤتمر يدعو إليه ثلثا الولايات، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات.

ولكن تأييد بايدن لمثل هذه الإصلاحات الكبرى، من شأنه أن يكون بمنزلة الإشارة الأكثر وضوحا حتى الآن إلى أنه يتقاسم القلق الواسع النطاق لدى الديمقراطيين، من أن المحكمة أصبحت حزبية بشكل مفرط على حساب مصداقيتها لدى الشعب الأمريكي.

وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئل عن حكمها في قضية حصانة ترامب: "أعتقد أن المحكمة العليا اتخذت قرارا فظيعا. أود أن أزعم، إذا راجعت الدراسات الدستورية التي تم مسحها، أنها تبدو بعيدة كل البعد عن ما قصده المؤسسون".

وقد يؤدي الاقتراح، الذي جاء بعد أيام من تخلي بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه، وتأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى زيادة تنشيط القاعدة التقدمية التي تم تنشيطها بالفعل، من خلال التعزيز السريع للدعم الذي حظيت به هاريس داخل الحزب.