وفد إسرائيلي سيصل للدوحة بجولة جديدة للتفاوض الخميس المقبل

من المتوقع أن يصل الخميس المقبل إلى الدوحة وفد من الاحتلال الإسرائيلي لبحث مطالبه الجديدة بشأن هدنة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة.

ووفقا لمصادر فإن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث ثلاثة مطالب إسرائيلية، من بينها السيطرة على عودة النازحين إلى شمال غزة.

تتوسط قطر منذ أشهر في مفاوضات، بدعم من مصر والولايات المتحدة، في جهود التوصل إلى هدنة في غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى.

ويتمحور الوقف المرتقب للعدوان على غزة حول اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة مدتها محددة.

وارتكزت المناقشات الأخيرة على إطار العمل الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر أيار/مايو الماضي وقال إن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي اقترحه.

وأكد المصدر أن الاحتلال طلب بقاء قواته فيما يسمى بمحور فيلادلفيا الاستراتيجي الذي يمتد مسافة 14 كلم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأن تتحكم إسرائيل بعودة المدنيين إلى شمال القطاع المدمر.

وأضاف المصدر أن الاحتلال طلب أيضاً حلّ مشكلة تمركز قواته في غزة قبل بدء الهدنة.

وقال المصدر إن النقاط "أمر يمكن التفاوض بشأنه" وإن التوصل إلى اتفاق ممكن على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يبقى في غزة "إلى أجل غير مسمى"، فضلاً عن إيجاد حل بشأن ممر فيلادلفيا الذي يبحث الوسطاء المصريون بشأنه.

لكن المصدر قال إن عودة الاحتلال بمطالب إضافية كانت "موضوعاً متكرراً" في المحادثات، وأن إسرائيل "غيّرت قواعد اللعبة".

غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوجهاً إلى واشنطن الاثنين تحت ضغوط محلية ودولية كبيرة للموافقة على هدنة واتفاق يفضي لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

لكن في مواجهة هذه الضغوط، يصرّ نتنياهو على أن زيادة الضغط العسكري على حماس هي أفضل طريق للتوصل إلى اتفاق. وقال مكتبه الأحد إنه سيرسل فريقاً للتفاوض لإجراء محادثات جديدة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة بدعم أمريكي، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.