إنتاج الغاز في مصر يقترب من أدنى مستوياته منذ 6 سنوات.. ما تداعيات ذلك؟

انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي يعزز فيه الصيف الحارق الطلب على الوقود، ما يجعل مصر غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء، حسب تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي تحدث فيه عن التداعيات المحتملة لهذا الانخفاض.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أيار/ مايو كان هو الأضعف تقريبا منذ شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.

ويُعد هذا الانخفاض مؤشرا على أن مصر ستُكافح لتكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل سنتين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حسب التقرير.

وذكر الموقع أن مصر، التي كانت موردا لأوروبا، لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء خلال فصل الصيف. وتشتري الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييف الهواء في الوقت الذي تعاني فيه من انقطاع التيار الكهربائي وفترات توقف الإنتاج الصناعي.

وأضاف الموقع أن حكومة عبد الفتاح السيسي وعدت بإنهاء الانقطاعات المجدولة للتيار الكهربائي التي قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميا بدءا من يوم الأحد. ويعد ذلك تحديا رئيسيا أمام الحكومة لمنع السخط الشعبي واسع النطاق بعد أن تم الموافقة على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذه السنة والتي منحت الدولة إمكانية الحصول على الأموال.

وفي تصريح له الأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 جيجاوات بزيادة 12 بالمائة عن السنة الماضية، مما يترك عجزًا قدره 4 جيجاوات. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل استيراد الطاقة.

وبينما يوفر الغاز معظم احتياجات الشبكة في مصر، ترغب الحكومة في الحصول على 58 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2040، مقارنة بـ 20 بالمائة الآن. مع ذلك، تحتاج البلاد إلى تمويل لتحديث شبكتها ومدها إلى مواقع مشاريع الطاقة المتجددة، حسب التقرير.

وأشار الموقع إلى أن البلاد قد استلمت مؤخرًا خمس شحنات من أصل 21 شحنة غاز طبيعي مسال طلبتها لهذا الصيف، وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية. وقالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتمادًا على شدة حرارة الصيف.

وحسب ما قالته سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة جولدمان ساكس، في مذكرة هذا الأسبوع: "نتوقع أن تمتد الزيادة الأخيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2025".

وذكر الموقع أن ارتفاع الطلب على الوقود في مصر يُعد أحد العوامل التي تضيق سوق الغاز العالمي هذا الصيف، إلى جانب زيادة الإقبال من بعض الدول الآسيوية وانقطاع بعض منشآت الإنتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات أوروبا الموسمية من الوقود فائق التبريد إلى ما دون المستويات التي شهدتها في السنتين الماضيتين، وذلك حسب ما أظهرته بيانات من مشغلي الشبكات جمعتها بلومبرغ.

ونقل الموقع تصريحا أدلى به وزير البترول المصري كريم بدوي، الأسبوع الماضي، الذي قال إن إنتاج النفط والغاز في مصر قد انخفض بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن جزءًا من السبب في ذلك هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية مما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير. كما تعمل البلاد على تصفية هذه المتأخرات المتراكمة.

واختتم الموقع تقريره، بالإشارة إلى أن الإنتاج في حقل ظهر الضخم للغاز انخفض بحوالي الثلث منذ سنة 2019، وفقا لشركة إيني الإسبانية، التي تمتلك حصصا في الحقل. وفي حين لم تصف مصر أي مشاكل في الإنتاج، فقد أثيرت مخاوف من انخفاضه وسط مشاكل تسرب المياه.