"لوفيغارو" تنتقد الانتخابات التونسية: "رئاسيات على مقاس قيس سعيد"

يتأهب المترشحون للانتخابات التونسية يوم الـ 29 من تموز/ يوليو للتقدم إلى الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 تموز / يوليو، ويستمر حتى  6 آب/ أغسطس المقبل.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن قيس سعيد أعلن يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، موعدا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبالتالي، فإن الرئيس التونسي، يمتثل للدستور القديم لعام 2014 من خلال إعادة ولايته إلى الساحة.

وتحدد شروط تقديم طلبات الترشح أنه يجب على المتقدمين (أن يكونوا مسلمين وليس لديهم جنسية مزدوجة) وتقديم سجل جنائي نظيف، ورعاية اختيار 10 نواب أو 40 رئيس سلطة محلية، أو 10 آلاف ناخب موزعين على أكثر من 10 دوائر انتخابية.

وقالت "لوفيغارو"، إن قائمة المرشحين المعلنين طويلة، ولكن ربما لن يتمكن الكثير منهم من اجتياز عملية تقديم الطلبات. فقط قيس سعيد -الذي لم يعلن نفسه مرشحا بعد- أو الأشخاص الذين يدعمون عمليته التي بدأت في تموز / يوليو 2021 بتجميد البرلمان، يمكنهم المطالبة بالحصول على رعاية المسؤولين المنتخبين في البرلمان أو داخل السلطات المحلية، بعد أن قاطعت المعارضة هذه الانتخابات.

ونقلت لوفيغارو عن مسؤول كبير سابق شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: “جمع 10 آلاف توقيع للمواطنين ليس بالأمر السهل. مَن يريد أن يظهر اسمه كدعم رسمي لمرشح ونحن نعيش في مناخ من الخوف منذ ثلاث سنوات".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الأحزاب السياسية يجعل من الصعب جمع التوقيعات في المناطق الداخلية والمهمشة.

وأخيرا، تحدث أقارب المترشحين، في الأيام الأخيرة، عن صعوبات في الحصول على نسخة من سجلهم الجنائي واستمارة الكفالة التي يتعين على المواطنين استكمالها للتسجيل المسبق لدى الهيئة المستقلة للانتخابات.

ولا بد من القول إن وضع بعض السياسيين لا يجعل الأمور سهلة، حيث يوجد ثلاثة مرشحين أو مترشحين معلنين في السجن: عصام الشابي وعبير موسي. الأول بتهمة” التآمر على الدولة” مثل نحو عشرين شخصية سياسية أخرى، والثانية بتهم مختلفة. وانضم إليهما مؤخرا لطفي المرايحي، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري المتهم بغسل الأموال.

وأضافت أن "صافي سعيد، الكاتب الذي أعلن ترشحه في شهر نيسان/ أبريل، ظل متكتما لعدة أسابيع. وبينما كان ينظم لقاءات كل صباح في مقهى بأحد الأحياء الراقية في العاصمة، لم يظهر النائب السابق منذ نحو أسبوعين".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل مطلوب بعد إدانته غيابيا بتهمة الاحتيال. وأعلن عبد اللطيف المكي، المسؤول التنفيذي السابق في حزب النهضة، والذي يرأس الآن حزب العمل والإنجاز، ترشحه في نهاية حزيران/ يونيو.

وبعد أيام قليلة، تلقى المكي استدعاء للمثول أمام القاضي الذي أبلغه بمنعه من السفر ومغادرة منطقة إقامته والظهور في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وهو متهم بالإهمال في أداء الواجب حين كان وزيراً للصحة.

وأعلن مترشحون آخرون، مثل المنذر الزنايدي، الذي شغل منصب وزير عدة مرات في عهد بن علي، أو كمال العكروت، الذي كان أول مستشار للأمن الوطني للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (2014-2019)، عن ترشحهم من الخارج دون أن نعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من ذلك أم لا ومن العودة إلى تونس، تقول لوفيغارو.

وأعلن آخرون مقاطعتهم هذه الانتخابات، في مقدمتهم “جبهة الخلاص الوطني” التي وصف رئيسها أحمد نجيب الشابي انتخابات السادس من أكتوبر المقبل بأنها “مسخرة”، موضحا: “تم إغلاق البث السياسي في الإذاعات والتلفزيونات المحلية تحت تهديد المرسوم 54 الذي يزج في السجن أي مستخدم للإنترنت يكتب مقالا أو أي صحافي يعبر عن رأي. والهيئة التي ستشرف على الانتخابات هي في السلطة بشكل كامل، بل إنها في صراع مفتوح مع زعماء المعارضة. وقد رفعت هذه الهيئة عدة دعاوى قضائية ضد زعماء المعارضة. ماذا بقي من انتخابات حقيقية؟ لا شيء”.

ومن الطبيعي أن تؤدي الاعتقالات التي طالت السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023 -حيث يوجد العشرات منهم في السجن حاليا- إلى حالة من الإحباط  لدى الرأي العام. وكان حزب النهضة الإسلامي مستهدفا بشكل خاص، الذي يقبع زعيمه التاريخي، راشد الغنوشي، والقياديان اللذان كان من المقرر أن يقوما بدور القادة المؤقتين في السجن. وأغلقت الشرطة مقر الحزب.

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، في الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، فإن الملاحظة متطابقة، ولكن الخلاصة معاكسة: “يجب أن نكون براغماتيين. نطالب ببساطة بحقنا في حرية التعبير والنقاش. إذا أرادت السلطات تقديم صورة إيجابية عن تونس وعن نفسها، فمن الأفضل أن تقبل ترشيح عبير موسي. وإلا فإن الجميع سيعتقد أن هناك خطأ ما في تونس”، يقول ثامر سعد، عضو المكتب السياسي للحزب.

ويذكر أن الحزب الجمهوري أعلن، الخميس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.

وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".

وأضاف الصغير أن "هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54"، وفق تعبيره.

وتابع الصغير أن "الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة".