سياسة دولية

بالاستيلاء على الأراضي.. الاحتلال يرد على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

الاحتلال وسع سياسة الاستيطان رغم القرارات الأممية الداعية لوقفه- الأناضول
 قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة؛ ردا على قرار بعض البلدان الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استيلاء سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين هو تقويض ممنهج لحل الدولتين.

كما أدانت السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها الاستيلاء على 441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس، غرب رام الله.


وسبق أن كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن سلطات الاحتلال استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين.

والشهر الماضي، أكد وزير مالية الاحتلال اليميني، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صحة تسجيل صوتي كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحفية أن مراسليها استمعوا إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

وعند لقاء مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، دون اتهامها بضمها رسميا".

وأكد سموتريتش أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".


وبحسب التسجيل الصوتي، فقد وضع سموتريتش خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال، وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وتابع سموتريتش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية، حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة، دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".