جبهة الخلاص التونسية: رغبة السلطة في إقصاء السياسيين انتقامية وغير مسبوقة

قالت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، إن تصاعد حملة الاعتقالات وملاحقة السياسيين قضائيا من قبل السلطات يؤكد رغبتها في الانتقام.

واعتبرت الجبهة أن استهداف السياسيين، وخاصة من قياداتها وقيادات حزب حركة "النهضة" وآخرها إيقاف أمينها العام، العجمي الوريمي دون أية تهمة يثبت رغبة السلطة في إقصاء كل معارضيها.
‌
والأربعاء، سيجري الاستماع إلى أمين عام النهضة العجمي الوريمي الموقوف منذ السبت الماضي، بعد أن تمت إحالته على أساس التستر على مفتش عنه باعتباره كان رفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي وهو محل تفتيش.
‌
وقال عضو جبهة "الخلاص" والقيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "توسع الاعتقالات يظهر توتر وخوف السلطة من موقفنا من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر واحتمالية بروز مرشحين لهم القدرة على المنافسة بجدية.
‌
وكانت الجبهة قد أكدت أنها معنية بالانتخابات، ولكنها لن تشارك في عملية تزكية وستحدد موقفها النهائي مع بدء الحملة الانتخابية، فيما أكدت النهضة أن موقفها النهائي هو أنها لن ترشح أيا من قياداتها للاستحقاق الرئاسي.

ولفت الشعيبي في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "المناخ العام وما به من عراقيل في جمع التزكيات وملاحقة المرشحين والسياسيين ينذر بأننا في أي لحظة يمكن أن نعلن مقاطعتنا لهذه المسرحية الانتخابية، والتي هي مجرد ديكور ولا علاقة لها أبدا بانتخابات حقيقية".

‌هذا وحذر الشعيبي من حملة إيقافات جديدة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن "حركة النهضة تنزف من جانب استمرار وتوسع إيقاف قياداتها وآخرهم الوريمي، وذلك بسبب مواقف الحزب من النضال من أجل ضمان شروط انتخابات حرة وديمقراطية وهذا ما لم يعجب السلطة وقيس سعيد".

وشدد الشعيبي على أن السلطة تنكل وتقمع كل صوت يدعو للحوار للخروج من الأزمة.
‌
يشار إلى أن أغلب قيادات النهضة تم اعتقالهم وإصدار بطاقات إيداع بسجنهم في ملفات مختلفة مع غلق جميع مكاتب الحزب ومنع تجمعاته مع وضع المقر المركزي تحت التفتيش.

من جهته، قال المحامي ونائب رئيس جبهة "الخلاص" الوطني سمير ديلو، إن البلاد تستعد لاقتراع رئاسي في مقابل تواصل حملة الاعتقالات والمحاكمات وإضرابات الجوع.

وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن الجبهة معنية بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الدفاع عن توفر شروط المنافسة والمناخ الديمقراطي.
‌
ووفق الأمر الرئاسي، فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وسيفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداءً من يوم الاثنين 29 تموز/ يوليو الجاري ويغلق يوم الثلاثاء الـ 6 من آب/ أغسطس القادم.
‌
وستبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 آب/ أغسطس القادم، وسيتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وتعليقها في أجل أقصى يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس القادم.

وستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/ آيلول 2024.