منسق أممي: حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط٬ تور وينسلاند٬ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن "استمرار الحرب في قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي"، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع، وبوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لافتا إلى التأثير المدمر للحرب على السكان المدنيين والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

جاء ذلك في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والاجتماع الربع سنوي للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية.

وأضاف وينسلاند: "لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين - وفي حين تم تجنب توقعات المجاعة الوشيكة في الشمال من خلال زيادة توصيل الأغذية - فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب".

وأكد أن جميع سكان غزة تقريبًا ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا أن ما يقرب من 500 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الكارثي.

ولفت إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، مبينًا أن "الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة.

وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.


وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لا يزال محفوفًا بالمخاطر وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع نطاقًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "إن إعلانات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش٬ عن نيته مواصلة منع تحويل جميع إيرادات المقاصة إلى السلطة - واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العلاقات المصرفية بالمراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في نهاية حزيران/ يونيو الحالي - تهدد بإغراق المالية العامة الفلسطينية".

وشدد على أن الوضع في المنطقة قد يتحول إلى أزمة أكبر، ما قد يؤدي إلى قلب النظام المالي الفلسطيني برمته رأسا على عقب.

وأشار أيضًا إلى أن "تعيين نائب مدني مؤخرًا للإشراف على إدارة الأراضي والحياة اليومية في المنطقة المسماة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يعجل بتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وشرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وشدد على أن ذلك "أمر مثير للقلق ويقوض آفاق حل الدولتين"، ومؤكدا أن تلك الخطوات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد أن "الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية التي تتجاهل أو تتجنب المسائل السياسية الأساسية محكوم عليها بالفشل".

بدورها، قالت مممثلة الولايات المتحدة الأمريكية إنه بينما تتجه عيون العالم إلى غزة، فإنه "لا يمكننا أن نتجاهل الحالة في الضفة الغربية".

وأعربت عن قلقها "إزاء الارتفاع الكبير في أعمال العنف المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل المستعمرين"، وقالت إن "عام 2023 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية
منذ عام 2005".


وأكدت أن "واشنطن عازمة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لكشف وتعزيز المساءلة بالنسبة لأولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على العديد من المستعمرين المتطرفين ومنظماتهم الذين ارتكبوا أعمال عنف هناك".

وأشارت إلى أنه "مع مواجهة الكثير من سكان غزة لمستويات كارثية من الجوع، فإن الوضع معرض لخطر التدهور السريع، خاصة مع استمرار انقطاع تدفقات المساعدات".

وقالت: "إن النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين يعانون كل يوم"، مشيرة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.