قدّمت مجموعة من العاملين في شركة
غوغل، التابعة لشركة "ألفابت"، شكوى إلى مجلس عمل أمريكي، قالوا فيها إن شركة التكنولوجيا "طردت بشكل غير قانوني ما يناهز 50 موظفا"، وذلك بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة، وقدّمت في وقت متأخر من الاثنين، إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن "غوغل بطردها الموظفين تخل بحقوقهم بموجب قانون العمل الأمريكي، للدعوة إلى ظروف عمل أفضل".
وفيما لم ترد شركة "غوغل" على طلب وكالة "رويترز" للتعليق، أوضحت غوغل أنها طردت هذا الشهر، 28 موظفا "عطّلوا العمل" في مواقع لم تحددها، أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ"غوغل" و"أمازون دوت كوم"، لتزويد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخدمات سحابية.
إلى ذلك، قالت الشركة، الأسبوع الماضي، إن "نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب"؛ بينما قال العمال إن المشروع يدعم تطوير دولة الاحتلال الإسرائيلي للأدوات العسكرية.
وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات". فيما قالت زيلدا مونتس، وهي الموظفة السابقة في غوغل التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع نيمبوس، إن "شركة غوغل، طردت الموظفين لقمع الحق في التنظيم وبعث رسالة إلى القوى العاملة لديها، مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة".
وتابعت مونتس، في بيان، قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين، إن غوغل "تحاول زرع الخوف في نفوس الموظفين".
تجدر الإشارة إلى أن العمال، يطالبون في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل، بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي، وصدور بيان من غوغل تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم، والتي تتعلق بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.