WSJ: خطة إسرائيلية سرية لتسليم المساعدات لمجموعات معارضة لحماس

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه "خطة سرية"، يصوغها الإسرائيليون لتعيين فلسطينيين مناهضين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولين عن مساعدات غزة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعكفون بهدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية هناك، ما خلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولا عسكريا إسرائيليّا كبيرا، أجرى محادثات مع مصر والإمارات والأردن لبناء دعم إقليمي لجهود ناشئة لتجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال، الذين ليس لهم صلات بحركة حماس في توزيع المساعدات، وذلك حسب بعض المسؤولين.

وقال المسؤولون؛ إن المساعدات ستدخل برّا وبحرا بعد التفتيش الإسرائيلي، وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة، حيث سيقوم الفلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها. وقال المسؤولون؛ إنه عندما تنتهي الحرب، سيتولى المسؤولون عن المساعدات سلطة الحكم، بدعم من قوات الأمن التي تمولها الحكومات العربية الثرية.



ووفق الصحيفة، يمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت إسرائيل في اتخاذها لملء فراغ السلطة، الذي خلفه غزوها لقطاع غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وضغطت الولايات المتحدة والحكومات العربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد، لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.

وقد واجهت جهود الإغاثة بالفعل عقبات وهي مهددة بالانهيار، كما أنها لا تحظى حتى الآن بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ نظرا لأن بعض الأسماء المطروحة تنتمي إلى حركة فتح، وهي منافس لحماس، لكن نتنياهو يرى أنها تدعم الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز من مكتب رئيس الوزراء قوله؛ إن "غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل الإسرائيليين"، وقال مسؤول إسرائيلي آخر؛ إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.

ويرى اللواء غسان عليان، رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، آخر معقل لحماس، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.

وقال المسؤولون؛ إن شبكة توزيع المساعدات ستطعم ما بين 750 ألفا إلى مليون شخص في مخيمات النازحين التي خططت إسرائيل لاستيعاب سكان رفح فيها، والتي تضخمت مع لجوء سكان غزة إلى هناك.

وقال أحد المسؤولين؛ إن رؤية عليان هي أن يشكل الفلسطينيون المناهضون لحماس "سلطة إدارية محلية" لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد حماس من هذه العملية.



وحسب الصحيفة، أثارت هذه الجهود تهديدات انتقامية من حماس. وقد وصفت أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بالخونة وهددتهم بالقتل. وانسحبت في الأيام الأخيرة عدة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول أمني في حماس في بيان علني في 10 آذار/ مارس، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية؛ إن "قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة، يعد خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".

ولم تؤدِّ حماس أي دور رسمي في توزيع المساعدات في غزة، لكنها تنظر إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل. وقال المسؤول الأمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

وقال مسؤول آخر في حماس؛ إن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات وغيرها من الشركاء لتقديم المساعدات إلى غزة. وقال المسؤول؛ إنه تم التفاوض على الممر الإنساني مباشرة مع بلدية مدينة غزة دون التشاور مع الحركة. وقال؛ إن حماس كانت متوترة أيضا بشأن تورط محمد دحلان، العضو الكبير السابق في فتح، الذي كان رئيسا للأمن في غزة للسلطة الفلسطينية قبل الذهاب إلى المنفى في الإمارات.

وعلى نطاق أوسع، تريد حماس أن يتم التعامل مع الأمن من قبل قوى غير سياسية، ولكنها ستعمل بموافقة الحركة، على حد تعبير حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، في مقابلة أجريت معه مؤخرا. 

وقال؛ إن مجموعات متطوعة تولت في الأسابيع الأخيرة ضمان الأمن في مدينة رفح الجنوبية وفي الشمال، بموافقة الحركة، لتحل محل الشرطة التي تديرها حماس بعد أن استهدفها الجيش الإسرائيلي.

وقال بدران؛ إنه "كان هناك إجماع في صفوف الجماعات الفلسطينية على تشكيل هذه المؤسسة الأمنية".

لكن مسؤول حماس قال؛ إن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية، تدعمها جميع الفصائل وليس الكيانات الأجنبية. وأضاف أن "الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".

من جانبها، قالت دول الخليج الثرية؛ إنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة إعمار غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية، وهي فكرة يرفضها نتنياهو. 



وقال المسؤولون؛ إن إسرائيل تواصلت مع العديد من الفلسطينيين البارزين للمشاركة، بما في ذلك مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، ورجل الأعمال بشار المصري ودحلان.

ويعارض نتنياهو مشاركة دحلان وفرج.

وقال أوفير فولك، المستشار الدبلوماسي الكبير لنتنياهو؛ إن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة المناسبة للسيطرة على غزة؛ لأنها لم تدن هجمات السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل دفع رواتب لعائلات الشهداء.

وهي سياسة يقول المسؤولون الفلسطينيون؛ إنها توفر دفعات الرعاية الاجتماعية الضرورية للأسر المحتاجة.

وأضاف قائلا: "نحن بحاجة إلى شخص لا يريد قتل اليهود، وهذا يمكن أن يحدث بمجرد تدمير حماس في غزة"، مشيرا إلى أن ذلك في متناول اليد.

وقال المسؤولون؛ إن دحلان أوضح أيضا أنه لن يشارك في حكم غزة.

وأشرف دحلان، الذي يعيش في أبو ظبي، على قوات الأمن الفلسطينية التي حاربت حماس سنة 2006، ويُنظر إليه على أنه وكيل لمصالح الإمارات في غزة ما بعد الحرب.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" السنة الماضية، قال دحلان؛ إنه غير مهتم بالعودة إلى غزة لإدارة الحكومة. وقال؛ إن إسرائيل والغرب يجب أن يقبلوا أنه لا يمكن القضاء على حماس بالكامل، وسيتعين عليهم أداء دور في الحكم المستقبلي.

وقال دحلان: "أنا لست حليفا لحماس. ولكن هل تعتقد أن أحدا سيكون قادرا على الترشح لصنع السلام دون حماس؟".