الاحتلال يغتال مسؤولا مدنيا جديدا يعمل على تأمين المساعدات بغزة

اغتال الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولا مدنيا جديدا يعمل على تأمين المساعدات الإنسانية، حيث استشهد مدير لجنة الطوارئ في منطقة غرب غزة أمجد هتهت، بقصف إسرائيلي استهدفه على دوار الكويت جنوب المدينة خلال تأمين وصول المساعدات.

وأوضحت مصادر محلية أن هتهت استشهد إضافة إلى عدد من أعضاء اللجان الشعبية المشرفة على تأمين وتوزيع المساعدات في غزة.

ولجان الطوارئ تعمل بالتنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على تأمين وصول المساعدات إلى مناطق شمال القطاع وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المناطق.

ويأتي اغتيال هتهت بعد أيام على اغتيال الاحتلال العميد فايق المبحوح الذي يشغل مدير عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة حيث يعاني السكان من المجاعة بسبب الحرب والحصار منذ 6 أشهر.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل مدير عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".

وأضاف: "يمارس العميد المبحوح عملاً مدنياً إنسانيًا بحتًا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي".

واعتبر أن "ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال".

وبحسب المكتب فإن "تنفيذ هذا الاغتيال جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد 4 أشهر من تعطيل الاحتلال دخولها".

ورأى المكتب أن ذلك يدلل على أن "إسرائيل" مصممة على "نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن".

في سياق متصل، رأت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن القيود الصارمة جدا التي تفرضها "إسرائيل" على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال أنها تستخدم التجويع كسلاح، "قد تشكل جريمة حرب".

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس، خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة في جنيف، إن "نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب الأمر الذي يشكل جريمة حرب".

وحمل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك صراحة "إسرائيل" المسؤولية عن الوضع الغذائي في قطاع غزة، خصوصا في شمال الأراضي الفلسطينية.

وأشار تورك في بيان قرأه الناطق باسم المفوضية إلى أن "حالة الجوع والمجاعة هي نتيجة القيود الإسرائيلية الواسعة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وعلى تنقل معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية". وقال: "الوقت ينفد".