موافقة إسرائيلية مشروطة على تسليم أموال المقاصة للسلطة.. وعباس يعلق

كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن موافقة مشروطة من "تل أبيب" على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وأشار سموتريتش، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إلى أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".



وبهذا الصدد، نقل الصحفي الإسرائيلي دورون كادوش عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة بايدن على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".

من جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موافقة "الكابينت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها.

وقال عباس إن "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب).


وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول بمخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة أو أي جزء منه أو التعامل معها ".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال وافقت الأحد الماضي، على تحويل أموال الضرائب "المقاصة"، إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى النرويج، وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال في حدود الـ257 مليون دولار شهريا.

ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة الـ100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ووفق القرار، فإنه لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة، فرفضت السلطة استلامها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 108 أيام، حرباً وحشية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد أكثر من 25 ألفاً، وإصابة 63 ألفاً معظمهم أطفال ونساء.