القضاء التونسي يرفض 6 مطالب إفراج لموقوفين بـ "قضية التآمر"

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، ستة مطالب إفراج لموقوفين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، دون كشف هويات المعنيين.

وقال الناطق باسم المحكمة، حبيب الطرخاني؛ إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت الخميس ستة مطالب إفراج لموقوفين على ما يعرف بـ (قضية التآمر على أمن الدولة)".

وانعقد جلسة للدائرة بـ "صفة عادية وفي الموعد المحدد لها للنظر في القضايا المنشورة أمامها"، حيث قررت "رفض خمسة (5) مطالب إفراج، ومطلب استئناف منع للظهور بالأماكن العامة عن متهمين في هذه القضية أصلا، كما قررت رفض مطلب سادس شكلا، دون بيان هويات المعنيين بتلك القرارات"، بحسب الوكالة الرسمية "وات".


وأشار الطرخاني إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف "ستنظر الخميس المقبل 30  تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، في مطلب إفراج آخر، ورد عليها من أحد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة".

ومن المقرر وفقا للمصدر، أن تنظر المحكمة أيضا "في مطلب استئناف تقدم به متهم في ذات القضية، وهو معني بقرار تمديد في الإيقاف التحفظي ".

تأتي هذه الإجراءات دون كشف الجهات المعنية عن هويات وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضية.



وبدأت حملة التوقيف منذ شهر شباط/فبراير الماضي، حيث جرى اعتقال عدد من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال والجامعيين.

وكانت وزيرة العدل ورئيسة النيابة العمومية، ليلى جفال، اعتبرت إجراءات الإيقاف والتتبعات في قضايا التآمر على أمن الدولة والتسفير وتهريب الإرهابيين "سليمة".

وخلال وجودها في البرلمان، ذكرت أن "القانون يفرض عدم التكلم بخصوصها؛ لأنها لازالت في طور التحقيق"، مبينة أنه "عندما تحال هذه القضايا على الدائرة الجنائية ويصدر قرار ختم البحث، يمكن أن يتم التداول في الموضوع". 

وفي إطار القضية ذاتها، جرى إيقاف ثمانية أشخاص بينهم موظفون في الدولة منذ يومين.

وقالت المعارضة، إن "التهم ملفقة وسياسية"، كما اتهمت الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.