محكمة تونسية تزيد عقوبة السجن بحق الغنوشي.. وترفض الإفراج عن آخرين

أكد مصدر في حركة "النهضة"،  لـ"عربي21" ، أن محكمة الاستئناف بتونس قررت زيادة عقوبة السجن  من سنة إلى 15 شهرا، بحق رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، مع إخضاعة للمراقبة الإدارية.

وأكدت المحامية منية بوعلي زيادة الحكم بالسجن بحق الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.

وكان الحكم الابتدائي بسنة سجن قد صدر غيابيا بحق الغنوشي، حيث امتنع وفريق دفاعه عن حضور جلسة المحاكمة احتجاجا منهم على المحاكمات "السياسية"، ليتولى فيما بعد الدفاع استئناف الحكم.

والقضية التي حوكم عليها الغنوشي، هي على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوبا) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

وفي سياق متصل، رفضت محكمة تونسية الاثنين، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ملف "التآمر" ، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين .

وشمل قرار الرفض كلا من: خيام التركي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج .

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها، إنها تقدمت منذ أربعة أيام بمطالب إفراج لكن قاضي التّحقيق رفضها ضمنيّا رغم عدم توفّر أيّ دليل على الإدانة، ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.

وتم إيقاف جميع المعتقلين منذ شباط/ فبراير المنقضي ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم وتم التمديد بحبسهم أربعة أشهر بعد انقضاء مدة ستة أشهر لمزيد "الاستقراء" وفق تعليق القاضي.

وقاطع المعتقلون جلسات التحقيق احتجاجا منهم على "المهزلة القضائية" وفق تقديرهم، كما أنهم نفذوا إضرابا عن الطعام استمر لأيام ليتم تعليقه نظرا لتدهور الحالة الصحية لأغلبيتهم.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه بناء على رفض مطالب الإفراج  وعملا بأحكام الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائية، فقد قامت الهيئة صبيحة  الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بإيداع مطلب مباشر في الإفراج لدى دائرة الاتّهام.

وعبرت الهيئة عن أملها في أن يقع تعيين جلسة في أقرب الآجال للنظر في هذا الطلب.

وللإشارة فإن عائلات المعتقلين، دخلت منذ قرابة الشهر في اعتصام مفتوح في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، وأكدت أنه لن يتم فكه إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.