حملت
قطر، دولة
الاحتلال وحدها، مسؤولية التصعيد بسبب انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، بشكل عاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وللحيلولة دون اتخاذ الأحداث الأخيرة ذريعة لإشعال حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين في
غزة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبها قالت سلطنة
عمان، إنها "تتابع باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأراضي الفلسطينية".
وأضافت في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، تنذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدّة العنف، داعيةً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين".
وأكدت، أن على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.
وشددت، على الضرورة الاستراتيجية لإيجاد سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.