فضيحة جديدة في الانتخابات المصرية.. حملة السيسي تدعم مرشحين آخرين (شاهد)

نشر الصحفي والحقوقي المصري حسام بهجت صورة من أمام مكتب الشهر العقاري في منطقة الدقي بالقاهرة، تظهر تجمع عدد من السيدات يحملن لافتات لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية الذين حصلوا على تزكية من البرلمان.

وذكر بهجت "أنه لاحظ وجود عدد كبير من السيدات على باب المكتب، قبل أن يتفاجأ بوصول شخص سلم السيدات بوسترات دعاية انتخابية لثلاثة مرشحين وهم السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر".



ولاقت الصورة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر مغردون عن غضبهم من سياسة التضليل التي يعتمدها النظام المصري، فيما سخر آخرون من تسمية الانتخابات القادمة "بالديمقراطية".










وحصل السيسي وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسمح القانون في مصر بخوض الانتخابات وفقا لنص المادة الثانية من القانون بمصر، لكل من يحصل على تزكيات من 20 عضوا على الأقل، من أعضاء مجلس النواب.


وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"عربي21"، قبل أشهر عن كواليس اجتماع عقده مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل مؤخرًا بعدد من ممثلي "الحركة المدنية الديمقراطية"، لبحث اختيار مرشحين لمنافسة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقالت المصادر؛ إن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي "الحركة المدنية" ترشيح 3 شخصيات "مدنية" لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الدائرة المقربة من السيسي وعلى رأسها اللواء كامل، بحثت عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل تحفظات غربية على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وضغوط تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام، والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة، وعدم تكرار سيناريو 2018.

اقرأ أيضا: نشطاء يعيدون نشر انفراد "عربي21" حول "صفقة" انتخابات الرئاسة بمصر

وقالت المصادر؛ إن كامل "وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سوف يتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات".

وأضافت المصادر أن مدير المخابرات العامة "وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بما هو أكثر من مسألة جمع التوكيلات، إذ أكد لهم أنه سوف يسمح للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم، بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية يمكن أن تصل إلى 30 بالمئة، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.

اقرأ أيضا: كواليس اجتماع عباس كامل بـ"الحركة المدنية" لاختيار منافسين للسيسي

حملة تضييق
يأتي هذا مع استمرار التضييق على حملة المرشح أحمد طنطاوي، الذي شكا من منع أنصاره منحه توكيلات تؤهله لخوض الانتخابات.

وقال طنطاوي الجمعة، من أمام مكتب الشهر العقاري في محافظة قنا، "لن أتهاون مع استمرار احتقار إرادة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية والإنسانية في تحرير توكيلات لمن يختارونه مرشحا لرئاسة الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة نشر طنطاوي، مقطعا مصورا عبر منصة "إكس" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا "لو واثق فعلا في شعبيتك سيبوا الناس تعمل التوكيلات وقابلني على الصندوق وهفوز عليك".



وأمس الخميس صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية، 379 صوتاً، على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم، والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 


وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر، واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

ودعا البرلمان الدول الأوروبية لإثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.