خبير أمني مصري: قد نضطر إلى شن عملية عسكرية ضد إثيوبيا

قال الخبير الأمني المصري، اللواء المتقاعد فؤاد علام، إن  مصر قد تضطر لشن عملية عسكرية في إثيوبيا بسبب سد النهضة.

وأوضح علام، أن إثيوبيا وبمساعدة أطراف خارجية، تسعى إلى وضع مصر في موقف قد يضطرها للدخول في عمليات عسكرية بسبب سد النهضة.

وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"، "إذا اضطررنا إلى أن ندخل في عملية عسكرية ستكون مكلفة ومؤثرة جدا ونتائجها غير مضمونة بشكل أو بآخر".

وتابع، "أن رد الفعل الدولي سيدين مصر بشكل قد يتسبب في وضع محرج جدا لها وللمسؤولين، كما أن العملية العسكرية ستكون فرصة قوية جدا للتنظيمات الإرهابية في أن تعمل في الداخل بقوة لتحقيق أهدافها".


وفي 10 من أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "إن إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، يعد استمرارا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد قبل ملئه".

وأضافت، "أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية الجانب يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".

وأوضحت، "أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، ومن المأمول أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

وفي الثامن من الشهر الجاري، قال وزراء خارجية الدول العربية إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل.

وفي ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ١٦٠، أكدوا ضرورة تحلي إثيوبيا بالمرونة والإرادة السياسية وتبني رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وعبر بيان الوزراء عن القلق الشديد تجاه تعثر المفاوضات بشأن السد بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، كما أعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وتزامن بيان وزراء الخارجية العرب مع تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، عبر المفاوضات التي استؤنفت بعد توقف دام عامين.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، "إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة".

وأضاف شكري، "لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة".

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة، مشيرا إلى أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها بخصوص السد.

واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات لم يسمها بالسعي إلى "نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد، الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام".

وعقدت في القاهرة نهاية آب/أغسطس الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى منذ نيسان/أبريل 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تموز/يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبدأت أديس أبابا منتصف تموز/يوليو الماضي بالتخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.