تشاؤم إماراتي تجاه أهداف "كوب 28".. وسط مطالب بإصلاح نظام التمويل "الجائر"

رأى سلطان الجابر رئيس قمة المناخ "كوب 28" المزمع إقامتها في أبو ظبي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أن العالم يخسر في السباق نحو تحقيق أهدافه المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، فيما طالبت الدول الأفريقية بإصلاح النظام الدولي الجائر لتمويل مواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك في أول قمة أفريقية للمناخ، الثلاثاء، والتي دعا فيها المشاركون إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل الدول الأفريقية ويمنعها من تطوير "إمكاناتها الفريدة" في مجال الطاقة المتجددة.

وجاء تقييم الرئيس الإماراتي لمؤتمر "كوب 28"، قبل يومين من نشر المنظمة الدولية أول "تقييم عالمي" لجهود الدول المبذولة لمعالجة التغير المناخي.

وقال الجابر، للوفود المشاركة في قمة المناخ الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي: "إننا لا نحقق النتائج التي نحتاجها في الوقت الذي نحتاج إليها فيه"، على الرغم من أن القمة تركز على حشد تمويل لتعامل أفريقيا مع تغير المناخ.

وأعلن المسؤول الإماراتي عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بمبلغ 4.5 مليار دولار لتطوير طاقة نظيفة بقدرة 15 غيغاوات في أفريقيا بحلول عام 2030.

وتمتلك القارة حاليا قدرة مركبة لإنتاج الطاقة المتجددة تبلغ نحو 60 غيغاوات.

في المقابل، أكد مسؤولون أفارقة أن الاستثمارات موضع ترحيب، لكن تلبية احتياجات القارة التمويلية ستتطلب تحولا في هيكل التمويل المناخي العالمي، خاصة في ظل أعباء الديون المرتفعة على الحكومات، وفق "رويترز".

وتعتزم الدول الأفريقية الضغط على وجه الخصوص خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) من أجل زيادة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي ما يمكن أن يطلق العنان لتمويل مناخي بقيمة 500 مليار دولار، يمكن الاستفادة منه بما يصل إلى خمس مرات.

من جهته، اشتكى الرئيس الكيني وليام روتو من أن الدول الأفريقية تدفع خمسة أمثال الفائدة التي يدفعها المقترضون الآخرون، داعيا مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر وإجراء "محادثة" حول فرض ضريبة على انبعاثات الكربون لتمويل التنمية.

وأكد أن "وجود هيكل مالي دولي عادل ليس اقتراحا مجحفا"، مطالبا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بأخذ الثروة الطبيعية للقارة في الاعتبار عند حساب إنتاجها الاقتصادي، خاصة غاباتها التي تنحي الكربون.

بدورها، أعربت مصر عن تطلعها لأن تشكل قمة المناخ المرتقبة في الإمارات "اختراقاً بتنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويا" للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، والذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسؤولية".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية، إن القمة الأفريقية للمناخ "تأتي في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا، وبصفة خاصة قارتنا الأفريقية زيادة في وتيرة وحدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية".

وزاد: "تشهد القارة موجات جفاف بالقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، وحرائق غابات بالمغرب العربي، وأعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، وزيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية".

وأكد أن هذه التغيرات المناخية، جميعها، "تؤثر بصورة مباشرة في استدامة المعيشة، وتمثل ضغوطاً جديدة ومتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الأفريقية".

ودعا إلى تحقيق مطالب أفريقيا بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات والموارد المتميزة في القارة.

وأشار إلى أن مصر وصلت إلى نحو 20 بالمئة من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وقال: "نبذل حاليا جهودا ونضخ استثمارات للوصول إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030".

وتعهدت الدول المتقدمة في مؤتمر المناخ المنعقد في باريس عام 2015، بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، بهدف مواجهة التغير المناخي وتنفيذ استثمارات مستدامة، لكن المبلغ المقدم فعليا يقل بمتوسط 80 بالمئة عن التعهدات، بحسب تصريحات سابقة للأمم المتحدة.