أصدر رئيس النظام
المصري عبد الفتاح
السيسي، الأربعاء، قرارا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك بعد موجة تنديدات دولية، ومطالبة أمريكية بالإفراج عنهم.
ويشمل قرار
العفو الجمهوري، الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وذكرت صحيفة الأهرام، أن السيسي استخدم "سلطاته الدستورية" في إصدار هذا القرار بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم
باتريك زكي ومحمد الباقر.
ويأتي قرار العفو بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ بمحافظة المنصورة، قرارا بسجن زكي ثلاث سنوات، في حكم لا يقبل الاستئناف ولا النقض، بتهمة "نشر معلومات كاذبة" على خلفية مقال له يندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر، ما أثار جدلا واسعا، لا سيما في أوساط الحركة المدنية المصرية التي تشارك في حوار وطني بالبلاد.
وقبل ساعات من قرار السيسي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّها "قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عنه، فضلا عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً".
ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر الثلاثاء، الحكم بأنه "فضيحة". وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زكي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء اعتقاله.
وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصا من إيطاليا حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.
وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله، فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.
ومنذ وصوله إلى السلطة في العام 2014، ألقى السيسي بعشرات آلاف المعارضين في السجن، وفقاً للمنظمات غير الحكومية التي تدين القمع الوحشي ضدّ الأكاديميين، من بين أمور أخرى.