مخطط حكومة التطرف لضم الضفة الغربية

عملت حكومة الاحتلال المتطرفة ومنذ توليها لمهامها على تصعيد عدوانها ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة وتوسيع الاستيطان بكل أشكاله وممارسة أعمال القتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة وممارسة سياسة الاعتقال والعقاب الجماعي والتهويد للأراضي المقدسة واستباحة الحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.

ومارست حكومة التطرف مخططات ضم الضفة الغربية وذلك ضمن التحالفات العنصرية حيث تم الاتفاق على فرض سيادة الاحتلال والسيطرة على أراض فلسطينية مجددا ويقضي الاتفاق بفرض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية والاستمرار بمصادرة الأراضي لصالح الاستيطان بصمت وتغطية من قبل الإدارة الأمريكية وفي تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، وعملت حكومة الاحتلال واستغلت الصمت الدولي لتواصل عملية ضم الضفة الغربية وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة بسبب الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال.

استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها مخطط احتلالي استيطاني جديد يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية بمحافظة سلفيت، لصالح التوسع الاستيطاني وسماح سلطات الاحتلال لهم بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، في الوقت الذي كانت قد صادقت على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها «منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار وأن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.

وكانت سلطات الاحتلال نشرت عبر ما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى»، قرار الاستيلاء على أراض تابعة لبلدات الزاوية، ودير بلوط، ورافات، ومسحة غرب محافظة سلفيت، وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية، ووحدات استيطانية، وطرق رابطة بين المستوطنات.

ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتدادا لسياسات القتل والتدمير والتهجير حيث تمارس حكومة الاحتلال تهديدها للشعب الفلسطيني وقد عكست حكومة التطرف الإسرائيلية من خلال ممارساتها الإرهابية الدموية طبيعة السياسات الإسرائيلية الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه وتهدف في المحصلة النهائية إلى ضم الضفة الغربية وممارسة العنصرية والإرهاب والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية الفلسطينية ولذلك من المهم استمرار فعاليات المجتمع الدولي والضغط على سلطات الاحتلال للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والتعامل مع التحديات الناتجة عن تنفيذ المخطط الإسرائيلي واستمرار حصار قطاع غزة تمهيدا للفصل الشامل.

حكومة الاحتلال تستمر في تماديها في مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وتتجاهل الموقف الدولي وهنا لا بد من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجميع الأحرار في العالم العمل الجاد وضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على حل الدولتين وفقا للقوانين والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس.

(الدستور الأردنية)