37 منظمة تطالب بوضع حد لتدخل سعيّد في القضاء التونسي

طالبت منظمات تونسية ودولية بوضع حد لتدخل السلطة التنفيذية بتونس في شؤون القضاء، داعية إلى إلغاء أمر الرئيس قيس سعيّد بإعفاء 57 قاضيا العام الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك أمضت عليه 37 منظمة من بينهم هيومن رايتس ووتش، ونقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين.

ودعا البيان إلى إعادة القضاة، الذين أعفاهم سعيّد العام الماضي بمزاعم تتعلق بالفساد، إلى مناصبهم بناء على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية؛ التي أبطلت قرار الرئيس التونسي في  آب/ أغسطس 2022.

ودعت الجمعيات والمنظمات التي أمضت على البيان إلى إلغاء المرسوم الذي أصدره سعيّد في 12 شباط/ فبراير 2022، بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014 ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة.

وطالبت باحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.

واستعرض البيان إجراءات الرئيس التونسي بحق القضاء منذ استحواذه على كل السلطات في 25 تموز/ يوليو 2021، بما في ذلك حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر وتمكينه من حق تعيين وترقية وعزل القضاة، وعزل 57 قاضيا، رفض سعيّد إعادتهم للعمل رغم صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الإعفاء.

 وأشار البيان إلى أنه في "الدستور الجديد الذي اعتُمد في استفتاء لم يُشارك فيه سوى ثلث الناخبين، تمّ اعتبار القضاء وظيفة وليس "سلطة" قائمة في حد ذاتها"، معتبرا أن هذا الخيار أدرِج إخضاع القضاء في القانون الأساسي وأفرغ نفس النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستورية.

وحذرت المنظمات من التوظيف الخطير للعدالة في ظل تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية.

 وخلص البيان إلى أنه "لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة".