"تيسلا" تستعد لمواجهة قضائية بعد تسريب لقطات "حميمة" من كاميرات سياراتها

تستعد شركة "تيسلا" لمواجهة قضائية، لكن هذه المرة بسبب تصرفات موظفين بالشركة، وليس بسبب مشاكل تقنية.

ووفق وكالة "فرانس برس" يسعى مالك إحدى سيارات "تيسلا" للحصول على وضعية دعوى جماعية تمكنه من تمثيل أكبر مجموعة من المتضررين في شكواه القضائية ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يتهمها بالسماح لموظفيها باختراق تسجيلات الفيديو الملتقطة بنظام الكاميرات في السيارة، وبعضها حميم ومحرج، فقط من أجل "ترفيه مبتذل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ورفع هنري ياه من سان فرانسيسكو الدعوى أمام محكمة فدرالية، الجمعة، في أعقاب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء وذكرت فيه أن موظفين سابقين في "تيسلا" قالوا إنه تم اختراق مقاطع فيديو أو صور من سيارات لأشخاص.

وأوردت الدعوى أن موظفي تيسلا "تداولوا تسجيلات فيديو لزبائن تيسلا في مواقف خاصة ومحرجة دون موافقتهم" بفضل نظام الكاميرات المتطور المدمج في السيارات.

ومن الأمثلة المدرجة في أوراق الدعوى فيديو لرجل عار يسير باتجاه سيارة "تيسلا"، وعراكات بين أصحاب "تيسلا" خلال القيادة مع سائقي سيارات أخرى.

كما جاء في الدعوى أن مقطع فيديو يظهر سيارة "تيسلا" تصدم طفلا على دراجة انتشر بسرعة في جميع أنحاء مكتب شركة صناعة السيارات في "سيليكون فالي".

وأضافت أن موظفي "تيسلا" تشاركوا صورا لحيوانات أليفة لأصحاب السيارة الكهربائية، وحولوا بعضها إلى نكات مع تعليقات قبل تشاركها في مجموعات دردشة.

وزعمت الدعوى أن الكاميرات الموجودة في سيارات "تيسلا" التقطت "مقاطع فيديو وصورا شديدة الخصوصية" استخدمها موظفو الشركة من أجل "ترفيه مبتذل ومؤلم".

ويعود تاريخ هذه التصرفات إلى عام 2019 على الأقل، بحسب الدعوى التي طلبت من المحكمة وقف هذا "السلوك الجائر" ودفع تعويضات لم يتم تحديدها.

وتتهم الدعوى شركة "تيسلا" بالإهمال والاحتيال وانتهاك الخصوصية.

ولم ترد الشركة بشكل فوري على طلب "فرانس برس" للتعليق، بحسب الوكالة.