المستشارة القضائية للاحتلال ترفض إنشاء "حرس وطني".. والحكومة تصادق

اعترضت المستشارة القضائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، على فكرة إنشاء "الحرس الوطني" التي يتمسك بها وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك لعدم وجود حاجة أمنية له، ولوجود موانع قانونية.

وقالت بهاراف ميارا في كتاب أرسلته إلى الحكومة وفق ما أفادت به القناة (12) الإسرائيلية الخاصة الأحد: "هناك عائق قانوني، يجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

ورد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على ذلك بالقول: "تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل".

وأضاف: "بهاراف ميارا لا تفهم وضعها كمستشارة، يجب أن يتم إنشاء الحرس الوطني من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع ".

الحكومة تصادق

صادقت حكومة الاحتلال الأحد على قرار تشكيل "حرس وطني"، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا خاصة" لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح خلال 90 يوميا ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.

وأوضح البيان أن "الحرس الوطني سيتولى الأوضاع الوطنية الطارئة على غرار الاضطرابات التي سجّلت في مدن إسرائيلية خلال النزاع الذي اندلع في أيار/ مايو 2021 مع فصائل فلسطينية في غزة"، مشيرا إلى أن اللجنة سيطلب منها تحديد صلاحيات الجهاز الجديد.

وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدّد أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب وتعزيز السيادة".

في سياق متصل، أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، عن معارضته لإنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير.

وقال شبتاي، في رسالة مطولة بعث بها إلى بن غفير ونقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في دولة إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة".

وتابع: "تفسير الاقتراح لا يتضمن أي أسباب حقيقية لهذه الخطوة غير الضرورية"، معتبرا أن "فصل المنظومة المقترحة (الحرس الوطني) عن الشرطة سيكون له ثمن فادح للغاية يمكن أن يصل أيضا إلى الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".

وأضاف: "الحرس كجهاز مستقل ومنفصل عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة الأمن القومي، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".

ومضى موضحا: "يرجع ذلك إلى الإضرار بوحدة القيادة والتفتت، وازدواجية الجهود، وصراع القوة بين الهيئات الأمنية، وقبل كل شيء، عدم الوضوح في ما يتعلق بالعنصر القائد الذي يتحمل المسؤولية الشاملة".

من جانبه، رفض بن غفير طلب شبتاي المشاركة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، للتعبير عن موقفه من قضية "الحرس الوطني".

وقال مكتب الوزير الإسرائيلي: "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسًا وطنيًا بسبب حروب الأنا".

وأضاف: "بن غفير لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس الوطني".

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى "الضوء الأخضر" لـ بن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.

واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.

الشهر الماضي، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلى الشهر المقبل، بحسب ما أعلن شركاؤه في الحكومة، مقابل وعد لـ بن غفير بإنشاء الحرس الوطني.

وذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة، أن  نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل.

وقال بن غفير، في بيان: "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة".

وحصل بن غفير  بحسب البيان، في مقابل موافقته على تأجيل تمرير  التعديلات القضائية، على التزام من نتنياهو بتشكيل "الحرس الوطني".