المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تقبل شكوى البحيري ضد السلطات التونسية

كشف مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان قد قبلت بتسجيل شكوى وزير العدل التونسي السابق نور الدين بحيري ضد الدولة التونسية بسبب انتهاك حقوقه، بما في ذلك حقه في العدالة، بعد إيقافه من قبل قوات الأمن في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022. 

صرّح الأستاذ رضا العجمي، المحامي التونسي السويسري ورئيس مركز جنيف، أن القضية قيد الدراسة أيضا من قبل المقررة الخاصة للقضاة والمحامين، السيدة مارغريت ساترهوايت. وأضاف أن هذا الخبر مهم للغاية، ويثبت أن المؤسسات الأفريقية تتعامل مع القضية التونسية بجدية كبيرة.

وقال السيد رضا العجمي: "نجدد دعوتنا للإفراج الفوري عن الأستاذ نور الدين البحيري وجميع السجناء السياسيين في تونس، الذين احتجزوا بسبب معارضتهم للانقلاب الذي جرى في 25 تموز/ يوليو 2023. وسنستمر في متابعة هذه القضية بعناية وتحديث وسائل الإعلام بشأن التطورات المستقبلية".

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر في 2021، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولاحقا، تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن رفع الإقامة الجبرية "لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء. وتبعا لذلك، لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 آذار/ مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

وقالت الوزارة في بلاغ؛ إن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وإن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض، آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عن البحيري.

ويُتهم البحيري في هذه القضية بإسناد الجنسية التونسية للمفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، فيما نشرت "عربي21" وثائق في وقت سابق، تثبت أن إسناد الجنسية لندا جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي جرت محاكمته أيضا في هذه القضية، لا علاقة له بهذا الأمر. 

وتمثلت تلك الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ نيسان/ أبريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 آذار/ مارس 1983.



وحصلت "عربي21" على مستندات رسمية أخرى صادرة عن جهات دولية مختلفة، تؤكد براءة "ندا" بشكل واضح من تهم الإرهاب، ومن ثم إغلاق القضايا التي اتهم فيها سابقا، خاصة تلك التي أثيرت عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وفي شباط/ فبراير الماضي، اعتقلت السلطات التونسية البحيري مجددا ضمن حملة إيقافات طالت معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وبحسب هيئة الدفاع عن البحيري، فإن إيقافه جاء بسبب تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، دعا من خلالها التونسيين إلى التظاهر ضد سعيّد في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، تزامنا مع ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.