خبير يتحدث لـ"عربي21" عن دوافع الرياض وطهران لاتفاق المصالحة

تباينت آراء المحللين والمتابعين حول اتفاق السعودية وإيران على إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية، فهناك من اعتبره اتفاق الضرورة وأنه لن يصمد طويلا، بالمقابل فإن كثيرا من المحللين يرون أنه سيصمد أمام التحديات الكبيرة والخلافات التي قد تواجهه.

وكما تباينت الآراء حول احتمالية صمود الاتفاق من عدمه، فإنها أيضا تباينت المواقف والرؤى حول الأسباب التي دفعت البلدين لتوقيع الاتفاق.

ولمعرفة دوافع البلدين للاتفاق وتأثيره على عدد من قضايا المنطقة ومنها حرب اليمن، حاورت "عربي21" الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر.

الزويري أكد أن حاجة السعودية لحماية أمنها من هجمات مسيرات الحوثيين، وحماية أمن الطاقة، وبالمقابل وضع إيران الاقتصادي نتيجة العقوبات وكذلك المشاكل الداخلية، دفعت البلدين للحوار والوصول إلى هذا الاتفاق.

وأشار الزويري إلى أن حالة الإجهاد التي وصل إليها المجتمع الدولي خاصة بعد حرب أوكرانيا، وحاجة الصين للطاقة وحماية مناطق مصادرها، ساهمت أيضا في توقيع البلدين لهذا الاتفاق ورعاية بكين له.

وتاليا نص الحوار:

ما الذي دفع البلدين لاتخاذ هذه الخطوة رغم الخلافات الكبيرة بينهما؟

من المعروف أن العلاقات قُطعت لحوالي سبع سنوات بعد هجمات شُنت على هيئات دبلوماسية سعودية، وأدت إلى أزمة في العلاقة امتدت إلى دول الخليج وكان قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء جزءا منها.

أيضا تزامن هذا مع التغير الذي كان يحدث في السعودية من تسلم الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولاية العهد، وكذلك موضوع عاصفة الحزم والحرب في اليمن، وأيضا تطورات ملف النووي الإيراني وتوقيع الاتفاق وما أدى إليه من استياء سعودي من توقيع الاتفاق دون المشورة مع دول الخليج.

كل هذا كان يحدث كخلفية لهذه الحالة من القطيعة، كان فيها حرب إعلامية مستمرة، وانتقادات سواء كان في المحافل الدولية أو عبر المنصات الإعلامية المختلفة.

ولا بد من التذكير بأن أول الجهود بدأت في فترة تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق، وأخذت هذه المباحثات خمس جولات في بغداد، وحضرها قيادات أمنية من الجانبين فقط، ولذلك الذين وقعوا على الاتفاق هم من مجلسي الأمن الوطني في السعودية والأمن القومي في إيران.

وباعتقادي أن الذي دفع البلدين لتوقيع الاتفاق جملة من التطورات، منها أولا الحرب في اليمن وما أدت إليه، حيث هناك الآن هدنة مستمرة ويبدو أن البلدين دفعا باتجاه التهدئة، وهذا ما كانت تريده السعودية بشكل أساسي لضبط سلوك الحوثيين، ثانيا توقفت ظاهرة المُسيرات وهذا أيضا جانب مهم فيما يتعلق بأمن الطاقة.

الأمر الثالث باعتقادي هو الحرب الروسية الأوكرانية وما أدت إليه من حالة من الإجهاد في المجتمع الدولي والتركيز عليها وغياب وتهميش بقية الملفات برمتها، وبالتالي ترك الدول تعاني سياسيا في أزماتها دون مساعدتها في الحل.

أيضا يجب أن لا ننسى أن السعودية في الفترة الماضية استطاعت أن تُنهي بالتعاون مع الدول الأخرى مسألة الحصار على قطر باتفاق العلا وموضوع اليمن، وهذه الأزمات كانت تستنزف السعودية بشكل كبير جدا.

ولم تبق أزمة تُشكل إزعاجا للسعودية وتستنزفها سياسيا واقتصاديا إلا أزمتها مع إيران، وبالنظر لحالة الاشتباك الإيراني في كثير من الملفات التي تحضر فيها السعودية مثل لبنان بشكل أساسي، يمكن تفسير وفهم الاتفاق في إطار كل هذه التغيرات مجتمعة ويمكن فهمه أيضا من باب أن الطرفين يحتاجان لهذا الاتفاق.

بالمقابل فإن هناك عقوبات شديدة على إيران وهي التي تعاني عزلة دولية، إضافة لتطورات داخلية تعيشها منها احتجاجات تظهر وتغيب، كذلك هناك تراجع في الوضع الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم.

كذلك هناك فجوة بين الشعب والحكومة في ما يتعلق بالبعد السياسي، ويترافق معه غياب فرصة حقيقية للعودة للاتفاق النووي، وأيضا استهداف المنشآت النووية عبر الحرب السيبرانية والاستخبارية من قبل إسرائيل.

وأعتقد أن كل هذه الأمور دفعت إيران للخروج من هذا المربع نحو بوابة جديدة، وأعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يحقق للطرفين نوعا من الاستقرار المؤقت لكن يجب أن ننظر إلى ثلاثة أمور أساسية؛ أولها طبيعة الدور الصيني وكيف سيكون.

كذلك؛ هل هناك من تفاصيل أخرى في ما يتعلق بالعلاقة، وقدرة الطرفين على التزحزح عن مواضعهما السابقة وإظهار قدر من المرونة واللين في التعامل مع الطرف الآخر، وقدرة البلدين على التقليل من آثار أي اعتراض خارجي سواء كان من الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل أو من أي دولة أخرى، وهذا الأمر يجب رصده في الفترة القادمة.

لكن معظم المفاوضات بين الطرفين كانت في العراق وسلطنة عُمان، فلماذا تم التوقيع في الصين، وهل يعني ذلك اختفاء الدور الأمريكي والأوروبي والروسي من المنطقة؟

بالطبع، الدور الصيني وتوقيع الاتفاق في بكين يعني أنه لا وجود لدور أمريكي ولا أوروبي، وبنفس الوقت تراجع الوجود الروسي في ما يتعلق بالأدوار الدولية، ولهذا عمليا كانت الصين اللاعب الوحيد الذي كان يمكنه لعب دور، كونها غير منخرطة في أي من الصراعات القائمة حاليا.

ويبدو أن الدور الصيني مدفوع بالعامل الاقتصادي وهو استقرار هذه المنطقة لأنها سوق مهم لبكين فيما يخص الطاقة، كذلك الدور الصيني جاء محاولة من بكين للدفع باتجاه تجنيب المنطقة مزيدا من التوترات خاصة أن الصين تتحدث دائما عن الاستقرار ودورها في ذلك.

واعتقد أيضا أن هناك قناعة لدى السعودية بغياب الدور الأمريكي واتخاذها أعلى درجة من الاستقلالية في القرار السياسي في ما يتعلق بأن الدور الأمريكي لا يمكن التعويل عليه كثيرا في هذه الفترة ولا بد من أن تفكر كل دولة بمصالحها بمعزل عن الدور الأمريكي.

لكن بالتأكيد لا يعني هذا الأمر تهميش الدور الأمريكي، بقدر ما هو بحث عن شركاء جدد وتنويع في الشراكات والبحث عن حلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

ذكرت اليمن كأحد النقاط الخلافية بين الجانبين، برأيك ما تأثير عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما على الحرب هناك؟

في ما يتعلق بالملف اليمني، من المعلوم أن موضوع التهدئة كان إلى حد ما ناجحا، فخلال الأشهر الماضية كان هناك هدوء نسبي، وأيضا السعودية دعمت المجلس الرئاسي الجديد، وإلى حد ما تريد أن لا يكون له دور أكبر مما يجب في الملف اليمني.

وأعتقد أن موضوع التهدئة في اليمن ونجاح الطرفين في ضبط الملف لأشهر، قد يكون ساعد على إيجاد نوع من الثقة بينهما وخلق نوعا من الأمل بأن التوافقات قد تنجح لمصلحة الطرفين.

وبالتالي، فإنه برأيي يكاد يكون الملف اليمني عاملا مساعدا للوصول إلى الاتفاق الأخير وممهدا له، بسبب حالة الاختبار التي حصلت للعلاقات بين البلدين والنجاح في استمرارية التهدئة في اليمن، والحديث الآن عن تبادل للأسرى، وهذا سيتم بحضور عُماني وربما أوروبي.

كان من اللافت انخفاض مستوى تمثيل البلدين على مستوى الموقعين، حيث لم يوقع الاتفاق وزراء الخارجية، بل وزير دولة من الجانب السعودي، وأمين مجلس الأمن القومي في إيران، برأيك ما دلالات ذلك؟

في مثل هذه الأمور ليس هناك خفض في مستوى التمثيل، مثلا الاتفاقية الاستراتيجية بين الصين وإيران وقعها وزيرا الخارجية، ولكن في هذه الحالة واضح تماما أن القلق بين السعودية وإيران أمني بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الجهات المعنية هي الجهات الأمنية من كلا الطرفين.

كذلك يجب أن لا ننسى أن مجلس الأمن الوطني السعودي ومجلس الأمن القومي الإيراني يضمان ممثلين عن جميع أجهزة الدولة، وهذه المجالس في الغالب تكون ممثلة لكل قطاعات الدولة، وبالتالي تكاد تكون ممثلة للدولة بشكل عام.

وعادة ما تعكس مثل هذه الاتفاقيات حالة من التوافق بين جميع أقطاب ومؤسسات الدولة المختلفة، ولهذا لا أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية للتوقف عنده، وكما قلت في البداية فإن هذا الملف برمته هو ملف أمني، والتفاوض بدأ به على خلفية أمنية.

وحتى الوسيط العراقي لم يكن سياسيا بل أمنيا بالدرجة الأولى، ويجب أن لا ننسى أن مصطفى الكاظمي والذي كان رئيس للوزراء أثناء المباحثات بين الجانبين كان في السابق رئيسا للاستخبارات العراقية، وبالتالي نحن نتحدث عن جهد أمني فقط في الوساطة.

وبالتأكيد الجهات الأخرى لها علاقة وتتناقش خلف الأبواب المغلقة، لكن واضح أن هناك قلقا أمنيا بين الطرفين، ولهذا فالجانبان يعرضان الملفات ويتم الاستفسار عن مدى مرونة الطرف الآخر في تغيير مواقفه لإزالة القلق الموجود بينهما، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يعكس بالضرورة عدم أهمية الاتفاق، بل ربما قد يعكس القدرة على التنفيذ بطريقة أسرع وتُجنب التعقيد، لأنه يعكس حالة من الإجماع بين المؤسسات المختلفة في الدولة.

لكن ما احتمالية ثبات واستمرارية هذا الاتفاق وتقدم العلاقات بين البلدين؟

جميع السيناريوهات واردة، فمثلا شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بين عامي 1997-2005، وتم توقيع اتفاقيات أمنية فيما يتعلق بالحدود والجريمة المنظمة وغسيل الأموال وغيرها من القضايا الأمنية، واستمرت العلاقات.

لكن بشكل عام الأمر يتعلق بالرغبة السياسية والإصرار السياسي على إدارة الملفات العالقة بين الطرفين، ومعروف أنه لا يوجد دولة لديها توافق مع دولة أخرى على كل الملفات، فالخلافات بين الدول أمر طبيعي كما هي الخلافات بين الأشخاص.

ولكن قدرة الأطراف ومرونتها وتعاملها مع الملفات، وإظهار قدرة على فهم مواقف الطرف الآخر وإفهام الطرف الآخر مواقفها وتجاوز الأزمات التي تؤدي إلى القطيعة، أمور مهمة لاستمرار الاتفاق.

لكن من الوارد أن يحدث إخفاقات بسبب التنفيذ وأن تخرج تصريحات هنا وهناك تعكر صفو عودة العلاقات، ولكن هذا سيكون اختبارا لرغبة الطرفين في المضي قدما في موضوع العودة لبناء علاقات دبلوماسية رغم وجود اختلافات، وهذا الاتفاق لا ينفي أن هناك اختلافات بين البلدين في بعض الملفات، ولكن ربما يعكس رغبتهما في التوصل إلى توافق على الحد الأدنى في كثير من الملفات حرصا على الأمن الإقليمي والأمن الوطني للبلدين.

عبرت "إسرائيل" عن خيبة أملها من الاتفاق، بالمقابل فإن "حماس" رحبت به، برأيك ما تأثيره على علاقة الرياض بـ"حماس" وكذلك على ما قيل إنه مشروع تطبيع مقبل بين الرياض و"تل أبيب"؟

بالطبع إسرائيل ستكون هي الآن المنزعجة الوحيدة عمليا من هذا الاتفاق، باعتبار أنه يربك ما كانت تقوم به في ما يتعلق بالتطبيع خاصة حالة الاختراق لمنطقة الخليج، ولكن أيضا يجب التمهل في قراءة وجهة النظر الإسرائيلية.

بعبارة أخرى ما من دليل حتى الآن على أنه سيكون هناك تأثير على أي تطور قادم في العلاقات بين إسرائيل ومنطقة الخليج على الإطلاق، لكن بالتأكيد إسرائيل تقلق بسبب أي جهد يرمي إلى تخفيف العزلة على إيران والاعتراف بها كدولة عادية، فهي بالنسبة لها دولة مارقة وتريد أن تُبقيها في هذا المربع، أي أن تبقى غير مقبولة دوليا ومحاصرة إقليميا بشكل أساسي من جوارها العربي.

لذلك فمتوقع أن يزداد التوتر على إسرائيل، ويمكن أن يشكل هذا الاتفاق وسيلة ضغط عليها لإعادة قراءة مواقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية، فهي تجاهلتها بشكل كبير جدا، وربما مثل هذه الأحداث قد تجبرها على العودة إلى جوهر الأزمة في المنطقة، وهو أنها تحتل أراض فلسطينية ولا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي عليها أيضا أن تفكر بتغيير طريقة تفكيرها في التعامل مع صراعات المنطقة وأزماتها.

ولهذا وارد أن نرى بعض التغيير، وقد حصل هذا فعلا بعد إعلان توقيع الاتفاق بيوم، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف توسع استيطاني وهدم في مناطق القدس إلى بعد شهر رمضان المبارك، وربما قد لا يكون هذا التغير منفصلا عن اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

كذلك فإنه في ما يتعلق بالحديث عن مشروع علاقة مستقبلية بين السعودية وإسرائيل وتأثير الاتفاق عليه، فلا يزال من غير المعروف كيف سيؤثر، ولكن هناك حالات لدول تربطها علاقات مع إسرائيل وإيران بذات الوقت، منها تركيا التي ترتبط بعلاقة قوية مع إسرائيل وكذلك تربطها علاقة مع إيران، ونفس المثال ينطبق على الإمارات والهند.

وفي ما يتعلق بترحيب حماس بالاتفاق، فأعتقد أنها وغيرها من الحركات الفلسطينية دائما كانت تريد أن يكون هناك نوع من العلاقات الإيرانية العربية، لأن ذلك بالمحصلة يخدمها على المدى السياسي ويخفف عزلتها، ولأنها لا تريد أن تكون في وسط الخلاف السياسي، بمعنى أن يتهمها كل طرف أنها مع الآخر أو ضده.

وبالتالي فكلما تحسنت العلاقة بين الأطراف فإنه قد ينعكس على تحسن العلاقة مع حماس، وإن كان ما من دليل على ذلك، ولكن ربما يكون هذا التصور بشكل أساسي، لذلك ترحيب الحركة طبيعي ويعكس ما كانت تقوله حماس دائما، بأن بُعدها عربي بشكل أساسي، وبالتالي هي تريد أن يكون زخمها عربي بالأساس.

ولذلك أعود مرة أخرى للدعوة للتمهل قبل إصدار الأحكام، وقراءة الحدث بطريقة أفضل لأن التفاصيل ستأتي تباعا وستعكس كثيرا من الآراء والتصورات والقدرة على إنجاح الاتفاق والسير به إلى طريق يمكن أن يفيد البلدين والمنطقة بشكل عام.

كما تعلم، فإن السعودية وإيران من كبار منتجي النفط، فهل سنرى اتفاقا وتنسيقا بينهما بعد عودة العلاقات في قضية زيادة أو خفض الإنتاج والتسعير؟

كما ذكرت، لا يجب التوقف فقط عند موضوع العلاقات الدبلوماسية، بل يجب أن يُقيم نجاح هذا الاتفاق من خلال التعاون في المحافل الدولية على عدة قضايا، ومنها قضية الطاقة، بمعنى هل سيكون هناك توافق بين البلدين في هذا الملف أم لا؟

ولكن هذا لا يمكن أن ينجح إلا في ظل عودة طبيعية لإيران إلى السوق النفطية، بمعنى آخر رفع العقوبات عنها في هذا المجال، أي التوصل للاتفاق في الملف النووي.

وقد تحصل بعض القيود التي تمنع من تقدم الاتفاق بشكل كبير بين البلدين بسبب العقوبات المفروضة بسبب الملف النووي والتعقيدات التي يخلقها هذا الملف، بمعنى آخر يمكن أن يكون هناك مستوى في العلاقات السياسية والحديث بين البلدين وبقاء القنوات مفتوحة، ولكن قد لا يساهم هذا في التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية بسبب الواقع الدولي وبسبب العقوبات الاقتصادية على إيران.

وهذه العقوبات هي أصلا تدفع الدول للتردد في بعض مواقفها، فمثلا الصين رغم علاقاتها المهمة مع إيران، انسحبت من قطاع الطاقة الإيراني بسبب موضوع العقوبات المفروضة على طهران، وبالتالي العقوبات والضغوط الاقتصادية قد تُشكل عائق أمام التعاون بين البلدين في المحافل الدولية ومنها أوبك وملف الطاقة.