تأكيدا لانفراد "عربي21".. البرلمان البلجيكي يطالب بالإفراج عن معتقلي مصر

تأكيدا لما انفردت "عربي21" بنشره قبل نحو 3 أشهر، على لسان مؤسس ورئيس المنبر المصري لحقوق الإنسان، الدكتور معتز الفجيري، أصدر البرلمان الفيدرالي البلجيكي قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في "مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".

وانتهى تصويت البرلمان البلجيكي، مساء الخميس، على قراره بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبر أن قمعا مستمرا ومتفاقما يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الفجيري إلى أن "هذه القرارات التي تصدر عن برلمانات الدول الغربية لها أهميتها الأخلاقية، وتدعم نضال الحقوقيين المصريين، لكن يظل تأثيرها مشروطا بأن تتخذ حكومات هذه الدول مواقف متسقة، وتجعل حقوق الإنسان أولوية في علاقاتها الثنائية الأمنية والعسكرية مع السلطات المصرية".

وكان الفجيري قد كشف، في مقابلة مصورة مع "عربي21"، نشرت في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أن "البرلمان البلجيكي يُحضّر حاليا لقرار يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر"، مشيرا إلى أن هذا القرار المرتقب ربما يصدر مع بداية العام المقبل.

وحينها لفت الفجيري إلى أن "البرلمانات الأوروبية الوطنية بشكل عام تدعم وتساند حركة حقوق الإنسان في مصر"، مؤكدا أن "ملف حقوق الإنسان سيكون مطروحا دائما على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الفجيري، وهو عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، أن "النظام اُضطر لتقديم بعض التنازلات التكتيكية المحدودة في ملف حقوق الإنسان على وقع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، وتسليط الضوء الدولي على الأوضاع في مصر".

لكنه شدّد على أن "التنازلات التكتيكية لم تغير في الصورة المخيفة والبشعة لحالة الحقوق والحريات، وحالة الأمان الشخصي ليس فقط للمعارضين أو الناشطين، ولكن حتى للمواطن المصري البسيط الذي من الممكن أن يجد نفسه ضحية أمام طغيان وبطش السلطة في أي وقت".

وطالب قرار البرلمان البلجيكي، والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.



وعلى غرار البيان المشترك الصادر في آذار/ مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.

وكانت حكومات 31 دولة قد أصدرت إعلانا مشتركا يوم 12 آذار/ مارس 2021، أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، والذي أعربت فيه الدول عن "القلق العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.

كما طالب قرار البرلمان البلجيكي بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020.