اتحاد الشغل بتونس يتظاهر ضد استهدافه من قبل الرئيس سعيّد

تجمع الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى تنديدا بما اعتبره استهدافا له من قبل الرئيس قيس سعيّد، وللاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ورفع أنصار الاتحاد شعارات من قبيل "يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي" و"تونس ليست للبيع". كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية" و"الحرية للأخ أنيس الكعبي" و"لا لرفع الدعم"، فيما حمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.   

واعتبرت قيادات بارزة من الاتحاد أن محاولات ضرب الاتحاد عبر تأسيس نقابات جديدة تعترف بها السلطة وتتفاوض معها "محاولات يائسة" لأن الاتحاد العام التونسي للشغل "منغرس لدى العاملين والعاملات ولدى الشعب ".



وفي موازاة تظاهرة صفاقس، نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).

وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة النقابية سامي الطاهري إن التجمعات العمالية خرجت للدفاع عن الحق النقابي، مؤكدا أن التحركات الاحتجاجية تبعث برسالة للسلطة وهي أن الشعب والعمال مع الاتحاد وأن محاولة التشكيك وضرب مصداقية المنظمة العريقة ستؤول إلى الفشل.

وفي تعليق على الإيقافات الأخيرة، اعتبر الطاهري أن التحقيق مع صحفي عن الخط التحرير ي يعتبر ضربا لحرية الصحافة والإعلام، معتبرا أن السلطة لها علاقة عدائية بالإعلام.

بدوره شدد الأمين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي على رفض كل التضييق على العمل النقابي وأن الاتحاد ماض في التحرك وممارسة حقه النقابي.

وعن إمكانية مواصلة السلطة تجاهلها لمطالب المركزية النقابية، أكد الشفي أن الهيئة الإدارية الوطنية والتي هي في حالة انعقاد دائم لها القدرة على اتخاذ القرار المناسب والإعلان عنه.

وفيما يتعلق بمبادرة الحوار والتي شرع الاتحاد بالعمل عليها منذ أكثر من شهر، مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ أنها ستكون جاهزة أواخر شهر شباط/ فبراير الجاري.

وقال حفيظ إن المبادرة ستتوسع بمشاركة مكونات أخرى من المجتمع المدني وعندما تصير جاهزة ستسلم إلى رئيس الجمهورية على أمل التفاعل معها إيجابيا.

كما شاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي ألقت كلمة قالت فيها: "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".



مطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة،  إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية".



وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ إصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية مع إصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة، في الوقت الذي تشهد فيه تونس انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في 25 تمّوز/يوليو 2021.

وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع.