إغلاق صناديق الاقتراع بتونس.. ونسبة المشاركة 11.3 بالمئة (شاهد)

بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية المبكرة في تونس، التي عقدت الأحد، 11.3 بالمئة، بحسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي.

والأحد، توجه التونسيون للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس قيس سعيّد، لاختيار 131 نائبًا من أصل 161 لعضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان).

ويتنافس في هذا الدور 262 مترشحًا، من ضمنهم 34 امرأة، من أجل الالتحاق بـ23 عضوا (3 نساء و20 رجلًا) ضمنوا مقاعدهم في البرلمان المقبل من خلال الدور الأول، من ضمنهم 10 خاضوا الانتخابات دون منافسة، مقابل 3 أعضاء فقط حصلوا على أغلبية الأصوات (50 بالمئة زائد واحد).

في المقابل، غابت الترشيحات في 7 دوائر انتخابية بالخارج، فيما يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقتٍ لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.

وفي تفسير لنسبة الإقبال الضعيفة، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنه "من المهم فهم أسباب العزوف ودراسة هذه الوضعية خاصة وأن النسب كانت تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة في المحطات الانتخابية المتتالية منذ الثورة".

وأفاد الناطق باسم الهيئة في تصريح لـ"عربي21" بأنه "يمكن أن تعود الأسباب إلى الأداء السياسي، أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وربما بسبب تغيير طريقة الاقتراع".


وعن مسؤولية الهيئة، قال المنصري: "نعم يمكن ذلك ولكن الهيئة قامت بواجبها عبر التشجيع وإرسال الإرساليات للمواطنين ووفرت كل الظروف حتى يقوم المواطن بواجبه الانتخابي".

وعن اتهام الهيئة بتزوير النتائج، أعرب فاروق بوعسكر عن رفض الهيئة لهذه الاتهامات، قائلا إن "كل من سيبث هذه الاتهامات سيكون محل التتبع القضائي".

وأضاف عقب الإعلان عن نسبة المشاركة في جولة الإعادة: "من يشكك في نتائج الانتخابات ما عليه إلى التوجه إلى لقضاء بدل التشويه والثلب".



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه الأول من شباط/ فبراير المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجلٍ لا يتجاوز يوم 4 آذار/ مارس 2023.

في المقابل، عقدت "جبهة الخلاص الوطني" مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن عند اعترافها بالبرلمان المقبل، بحسب ما قاله رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.

وشدد الشابي على أن "المجلس الذي ستفرزه هذه الانتخابات لن يجد اعترافا من القوى السياسية ولا من المواطنين".

وأكد الشابي أن حل أزمة تونس يمر عبر قوة سياسية جديدة، مطالبا المؤسسة العسكرية والقضاء العسكري بـ"الكف عن ملاحقة خصوم قيس سعيّد"، قائلا: "دعوتنا للمؤسسة العسكرية ليست طلبا للتمرد وإنما للوقوف على الحياد".

وأكد الشابي أن حل أزمة تونس يمر عبر قوة سياسية جديدة، مطالبا المؤسسة العسكرية والقضاء العسكري بـ"الكف عن ملاحقة خصوم قيس سعيّد"، قائلا: "دعوتنا للمؤسسة العسكرية ليست طلبا للتمرد وإنما للوقوف على الحياد".

والانتخابات النيابية هي آخر نقطة في خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام الماضي، والتي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاء شعبي على دستور جديد وعقد انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة.

وبلغت نسبة الإقبال على المشاركة في الدور الأول 11.22 بالمئة، وهي النسبة الأضعف في البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأدت إلى أول ديمقراطية في العالم العربي.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عقب الثورة 52 بالمئة، و69 بالمئة في انتخابات مجلس نواب 2014، و41.3 بالمئة في انتخابات البرلمان السابق الذي حلّه سعيّد.