قرار بحبس البحيري.. ومحامون لـ"عربي21": تعرض للاعتداء أثناء التوقيف

أكد عدد من المحامين بهيئة الدفاع عن وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري أن القاضي أصدر قرارا يقضي بسجن القيادي بحركة النهضة.

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد المحامي أنور أولاد أن ملف البحيري يتعلق بتصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لكانون الثاني/ يناير الماضي، نافيا ما يتم تداوله بشأن إيقافه على خلفية تهم تتعلق بتدليس وثائق.

وأكد المحامي أنور أن آثار عنف كانت واضحة على البحيري ولكن لم يتم إسعافه ولا حتى عرضه على الطبيب، بحسب قوله، فيما كشف المحامي سمير بن عمر أن البحيري قرر الدخول في إضراب وحشي عن الطعام، بسبب الاعتداء الذي تعرض له والذي أدى إلى إصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله وكتفه ويده.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، كشفت هيئة الدفاع عن البحيري أنه محال من أجل تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، كان قد دعا فيها إلى التظاهر في مسيرة 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الهيئة إنه تم توجيه التهم للبحيري على أساس المادة 72 من المجلة الجزائية من أجل التآمر على أمن الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واعتبرت الهيئة أن قضية البحيري تكتسب خطورة من حيث مصادرة الحق في التعبير عن الرأي ومن حيث تفاهة القرائن وانتفاء الأركان القانونية مطلقا.

وقالت الهيئة في بيان إن نور الدين البحيري طلب علاجه وعرضه على الفحص الطبي باعتبار أن كتفه مكسور ورجله تعاني من جروح وقد أشارت الطبيبة المباشرة بمركز الاحتفاظ بضرورة التدخل الطبي فورا، ورغم ذلك تم الامتناع عن إسعافه قبل إصدار الحكم بسجنه.

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

بدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين. 

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي.

وبخصوص الموقوفين الآخرين والذين تم إيقافهم الأحد، قال المحامون إنه تقرر الاحتفاظ بعبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف وخيام التركي، فيما قال ديلو إن ملفهم يتعلق بالمشاركة في وفاق للاعتداء على أمن الدولة.

وأفاد ديلو أنه التقى الثلاثاء منوبه عبد الحميد الجلاصي الذي رفض الإجابة عن أسئلة الاستنطاق، واصفا الملف بـ"المضحك"، حيث قال: "تمحورت أسئلة البحث بشأن لقاء جمع الجلاصي بأجانب، وهم أعضاء مركز بحوث".

وأضاف ديلو أنه تقرر إحالة لزهر العكرمي، المحامي والناشط السياسي المعارض للرئيس قيس سعيّد، على القضاء الخميس المقبل على ذمة القضية نفسها.

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.



وفي أول رد فعل دولي، أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء "تفاقم القمع" في تونس، إثر الاعتقالات.

وقال المتحدث الرسمي باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحفي في جنيف، إن تورك أعرب عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".



صورة مسربة من محضر الاتهامات الموجهة للبحيري