مواطنون ضد الانقلاب: دستور 2014 هو المرجعية الوحيدة لإجماع وطني

أجمع أعضاء حراك "مواطنون ضد الانقلاب" على أن الحل والمخرج الوحيد لأزمة تونس وإسقاط "انقلاب 25 يوليو، هو دستور 2014".

وخلال حوار سياسي للحراك تحت عنوان "أزمة الانقلاب ومقتضيات الحل الوطني" فقد تمسك المجتمعون على اختلاف توجهاتهم الفكرية والحزبية بضرورة إنقاذ البلاد قبل وقوعها في الفوضى، وفق تقديرهم.

ويرى المشاركون في الحوار أن الإنقاذ الوطني لا يمكن أن يخرج عن دستور 2014، لأن غير ذلك يعد "انقلابا على الانقلاب" وهو أمر مرفوض، مضيفين أن الأحزاب السياسية خيط رفيع أبدا لا يمكن استبعاده "لا سياسة دون أحزاب" بحسب تأكيدهم.

وقال عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة، إنه "لا حل لنا في الحراك  وكشارع ديمقراطي مقاوم للانقلاب، إلا استعادة المسار على قاعدة دستور 2014 نظرا للإجماع الكبير حوله ".

واعتبر الحبيب بوعجيلة في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "الحلول لجميع المشاكل التي عرفتها البلاد من سياسي واقتصادي واجتماعي، موجودة داخل دستور الثورة، ما تأكد بعد سنة ونصف من الانقلاب أن الحكم الفردي ليس حلا".

وفسر بوعجيلة "كل الوعود التي قدمها المنقلب كانت نتائجها بعد عام ونصف كارثية على البلاد ولا تقارن بعشر سنوات من الانتقال الديمقراطي رغم كل الصعوبات".

وعن العودة لدستور 2014، عمليا، يقول بوعجيلة: "نحن نرى أن الجميع اتفق على أنه لا يمكن للحكم الفردي والانقلاب حل المشاكل التي تعصف بالبلاد، وعليه فإنه وجب جلوسهم على طاولة واحدة واتخاذ قرار بغلق القوس الأسود والتفاوض للخروج من الأزمة عبر احترام دستور 2014، وحوار إدماجي تلتقي فيه كل النخب السياسية عن طريق إصلاحات كبرى عاجلة ".

تعدد مبادرات الحوار 

تنوعت مبادرات الحوار الوطني بتونس ، خلال الآونة الأخيرة وبرزت بشكل كبير بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع عشر من الشهر الماضي والتي عرفت عزوفا غير مسبوق.

وطرحت أحزاب سياسية مبادرات كذلك شخصيات سياسية ومنظمات نقابية ومجتمع مدني، أبرزهم اتحاد الشغل وهيئة المحامين (أبرز المساندين لقرارات 25 يوليو ) .

ويقول الاتحاد وهيئة المحامين إنهم سيتقدمون بمبادرة قريبا للرئيس سعيد للحوار يتم استثناء الأحزاب منها.

وقال عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" زهير إسماعيل: "إننا اليوم نعيش مخاطر حقيقية بات معها الإنقاذ عملية ضرورية وهو قناعة عند الجميع، لذلك فإن الكل يطرح مبادرات" .

واعتبر زهير إسماعيل في تصريح خاص  لـ"عربي21" أنه "لا وجود لحلّ إلا بالالتقاء على أرضية دستور 2014، وهو ميثاق التونسيين المجمع عليه، ولا يمكن للقوى التي ساندت الانقلاب والتحقت اليوم بمناهضته أن تفكر في الإنقاذ خارج مرجعية دستور الجمهورية التونسية، دستور الثورة الذي يتسع لكل الاجتهادات السياسية".
 
بدوره قال عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي إن "ما يجري طيلة عام ونصف هو تخريب للدولة، والجميع بات يعي جيدا ذلك، والحل لإيقاف هذا والخروج من العبث لا يكون إلا عبر مرجعية دستورية أي دستور الثورة".

وأكد البوعزيزي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الحلول تكون من داخل دستور الثورة حتى لا ندخل في أي مغامرة جديدة، يكفي اليوم أن يحصل إجماع عند النخب أن هذا هو المخرج الوحيد ".

وعن إقصاء الأحزاب من الحل أجاب البوعزيزي بأن "السياسة تصنعها الأحزاب وكل من يستبعدها هو قيس سعيد آخر، السياسة لا يمكن أن تكون دون أحزاب ".

وعن تجاوز الأحزاب لخلافاتها والجلوس معا يرى البوعزيزي، أن "إجتماعنا اليوم أكبر دليل على وعي الجميع بضرورة الإنقاذ.. اجتمع اليساري والإسلامي والتجمعي والكل يبحث عن  حل، وهو ما من شأنه أن يؤثر في الأحزاب".