بنود "خطيرة" بوثيقة تشكيل حكومة نتنياهو منها ضم الضفة

أكد موقع إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقدمت خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية المحتلة ومناطق "ج" دون الإعلان عن ذلك.

وأوضح "تايمز أوف إسرائيل"، في تحليل أعده طال شنايدر، أن الوثيقة الأساسية للحكومة الـ37، التي وضعت على طاولة الكنيست الأربعاء الماضي، ليست ملزمة وتعمل كورقة مواقف تصريحية، لكن "المصطلحات المستخدمة من قبل الحكومة تظهر اتجاه وطموحات الشركاء في تشكيل الحكومة، ولأول مرة منذ قيام إسرائيل، تتضمن المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة الجملة التالية: للجمهور اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، بحسب الرؤية الاحتلالية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "مصطلح "أرض إسرائيل" ظهر بالفعل في الخطوط العريضة الأساسية للحكومات السابقة، لكن تم توسيعه هذه المرة، وتستخدم عبارة أرض إسرائيل بشكل شائع عندما يراد الإشارة إلى المعنى التوراتي؛ أي الأراضي التي تشمل يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن "إسرائيل لم يتم بعد تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي، وهي أقيمت عام 1948، ومنذ عام 1967 لها سيطرة عسكرية على مناطق الضفة الغربية وضمت إليها شرقي القدس ومرتفعات الجولان"، بحسب الموقع الذي ذكر أنه "على مر السنين تغير الموقف فيما يتعلق بإسرائيل كدولة أو كأرض وتطور".

وعلى سبيل المثال، في الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة لـ31، برئاسة إيهود أولمرت نيابة عن حزب "كديما"، لم يظهر مصطلح "أرض إسرائيل" إطلاقا، وشكل "كديما" حكومة مع أحزاب "العمل" و"شاس" و"المتقاعدون" و"إسرائيل بيتنا"، ونصت صياغة القسم السياسي في المبادئ التوجيهية الأساسية على التطلع إلى "تصميم الحدود الدائمة لإسرائيل، كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية، وستعمل على القيام بذلك من خلال المفاوضات والاتفاق مع الفلسطينيين".

وفي عام 2009، تم تشكيل الحكومة الـ32 بقيادة "الليكود"، مع أحزاب "العمل"، "إسرائيل بيتنا"، "شاس"، "يهدوت هتوراة" و"البيت اليهودي"، وهذه المرة لم تظهر "أرض إسرائيل في الخطوط العريضة، ولكن كلمة "إسرائيل" فقط،  وفي هذه الحكومة، الثانية لبنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، أُعلن أن الحكومة "ستدفع بالعملية السياسية، وستعمل على تعزيز السلام، مع الحفاظ على أمن إسرائيل".

أما في 2013، عندما تم تشكيل الحكومة الـ33، طالبت تسيبي ليفني بمنصب وزيرة العدل، وأن تكون على رأس المفاوضات مع الفلسطينيين، وحصلت على ما طالبت به، وضمت هذه الحكومة، التي قادها نتنياهو أيضا، أحزاب "يش عتيد"، "إسرائيل بيتنا"، "البيت اليهودي" وحزب "هتنوعاه" بزعامة ليفني.

ولفتت "الصياغة الواردة في الخطوط العريضة للحكومة الـ33، إلى تنامي قوة حزب "الصهيونية الدينية" داخل الحكومة، ودخل نفتالي بينيت مع 12 مقعدا لحزبه "البيت اليهودي" والصياغة واضحة: "للجمهور اليهودي حق غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة على أرض إسرائيل، وطنه القومي والتاريخي"، وفق زعمهم.

وإلى جانب إعلان تلك الحكومة عن "حق الجمهور اليهودي بدولة ذات سيادة في أرض إسرائيل"، تشمل الخطوط العريضة على إشارة مزدوجة إلى "اتفاق" و"تسوية" مع الفلسطينيين، وكلمة "سلام" ما زالت تظهر في الخطوط العريضة أيضا.

وذكر الموقع، أنه "خلال السنوات القصيرة للحكومة الـ33، حاولت ليفني السعي إلى اتفاقية سلام، لكن نتنياهو وضع مبعوثه الشخصي، المحامي يتسحاق مالخو، إلى جانبها للحرص على أن تسعى إلى هذا الهدف فقط دون الوصول إليه".

أما في 2015، فقد شكل نتنياهو حكومة مع شركائه من أحزاب "كلنا"، "البيت اليهودي"، "شاس"، "يهدوت هتوراة" و"إسرائيل بيتنا"، وفي الخطوط العريضة "قاموا بنسخ الصياغة من الحكومة السابقة"، أما في 2019، "دخلت إسرائيل في اضطراب سياسي وأصعب أزمة في تاريخها، وبعد ثلاث حملات انتخابية وبداية تفشي كورونا، تخلى عضو الكنيست بيني غانتس في آذار/ مارس 2020 عن الشراكة التي أقامها مع يائير لابيد في حزب "أزرق أبيض"، وانضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بنية تولي منصب رئاسة الوزراء وفقا لاتفاق تناوب مع نتنياهو.

وتناولت الخطوط العريضة الرئيسية لهذه الحكومة، "حالة الطوارئ الطبية، والخشية من انهيار الاقتصاد، لكن تم تخصيص أقسام مركزة للمسألة السياسية، وفي هذه المرة أيضا وضعت الصيغة المقبولة؛ اعتقادا منها بأن للجمهور اليهودي حقا غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة على أرض إسرائيل، ستعزز الحكومة الأمن، وتعزز السلام، وتضمن سلامة وأمن مواطني الدولة".

ولكن في 2020، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، "لم تعد الخطوط العريضة للحكومة تتظاهر بنيتها التعامل مع مسألة التوصل إلى تسوية أو اتفاق، ولم تذكر الفلسطينيين في جملة أو في نصف جملة، ولم يتغير الوضع كثيرا في الخطوط العريضة للحكومة الـ36، وهي "حكومة التغيير" بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وفي الخطوط العريضة الأساسية لها، حذفت القضية السياسية بشكل شبه كامل ، باستثناء عبارة السعي الدائم للسلام".

ونوه الموقع بأن "الأساس الذي بنيت عليه الحكومة، كان الأزمة السياسية الحادة وأربع حملات انتخابية متتالية، وقررت الأطراف التركيز على القضايا التي تمكنت من التوصل إلى اتفاقات بشأنها، بينما يعارض جناح كامل في الحكومة بحكم التعريف أي حل على الساحة الفلسطينية، وهكذا وصلنا إلى الحكومة الحالية رقم 37، التي أدت اليمين الخميس، لتصبح الحكومة السادسة لنتنياهو".

وشملت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة الفقرة التالية: "للجمهور اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل، وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل؛ في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، وستعمل الحكومة على تعزيز السلام مع جميع جيراننا، مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها".

وأشار الموقع العبري إلى أن الحكومة اليمينية الحالية "بدلا من استخدام عبارة "دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل"، تحولت حكومة إسرائيل إلى صياغة حديثة، وهي "حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق "أرض إسرائيل، وهذا تغيير دراماتيكي في الصياغة".

وأضاف: "تظهر عبارة لا جدال فيه في جميع الخطوط العريضة تقريبا، ولكن الحق الحصري ووجودها في جميع أنحاء أرض إسرائيل" هما من التعريفات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تطوير الاستيطان في جميع المناطق، بما في ذلك الضفة الغربية".

ونبه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية أعلنت أن لها حقا حصريا في جميع مناطق أرض إسرائيل (أرض فلسطين التاريخية المحتلة) وليس لأي طرف آخر حقوق هنا، وهذا لا يعني فقط تجاهل التطلعات الوطنية الفلسطينية، بل هو إعلان من جانب واحد بأن اليهود هو فقط أصحاب الحقوق".

ويضاف لما سبق، "بنود كثيرة في الاتفاقات الائتلافية الحالية التي تتناول تغييرا جذريا في سياسة إسرائيل في الأراضي".

وعلى سبيل المثال، "تم تضمين بند في بعض الاتفاقات يقترح "صياغة وتعزيز سياسة يتم من خلالها تطبيق السيادة في الضفة الغربية، مع اختيار التوقيت وتقييم جميع المصالح الوطنية والدولية لإسرائيل".

وكشف الموقع أن "هناك بعض البنود في الميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية والتعامل مع البنية التحتية في الضفة الغربية، ولم يتم ذكر كلمة الضم، لكن معنى هذه البنود هو ضم فعلي للمناطق "ج".