رصد تجاوزات "خطيرة" بحملة التسجيل لـ"استفتاء سعيد" (شاهد)

أكدت جمعية تونسية، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، رصد تجاوزات "جسيمة" في عمليات تخص الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، كما دعت السلطات لاتخاذ موقف محايد.  

وقال مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات"، وهو جمعية تونسية مستقلة، إنه تم رصد العديد من الخروقات خلال عملية التسجيل للاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري.

وكشف المرصد أنه نشر عشرات الملاحظين على مستوى أربع وعشرين محافطة تونسية وقد خلص إلى تسجيل خروقات "خطيرة".

ونبهت الجمعية التونسية من تضارب الأرقام التي نشرتها هيئة الانتخابات بخصوص المسجلين للاستفتاء، إضافة لرصدها تجاوزات خطيرة وغياب الحياد عبر استعمال الإدارات العمومية في حملة الاستفتاء.

استنكار ودعوات للحياد

واستنكرت رئيسة مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات"، علا بن نجمة، بشدة الخروقات المتصلة بتوظيف الإدارات العمومية وخاصة البلديات ضمن حملة الاستفتاء، وفق قولها.

ودعت بن نجمة، في تصريح لـ"عربي21"، السلطة التنفيذية إلى الحياد التام وعدم توظيف المؤسسات العمومية في عملية الاستفتاء، على حد تعبيرها.

وقالت رئيسة مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات" إن عديد البلديات قامت بوضع لافتات كبيرة تدعو إلى التصويت "بنعم" في الاستفتاء.

اقرأ أيضا:  دعوات لمسيرة وطنية في تونس عشية استفتاء سعيّد

ما هي التجاوزات؟

من جانبه، أكد مدير مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات"، الناصر الهرابي في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه "عقب عملية مراقبة عبر 48 ملاحظا بمختلف المحافظات التونسية، فقد سجل المرصد العديد من الخروقات في عملية التسجيل للاستفتاء".

وقال الهرابي إن انطلاق عملية تسجيل الناخبين كانت متعثرة جدا، مضيفا أن هيئة الانتخابات لم تكن مستعدة بالشكل الكافي، على حد تعبيره.

وأشار مدير المرصد إلى أنه "من الناحية العملياتية فإن هيئة الانتخابات لم تكن جاهزة لإنجاز عملية الاستفتاء كعملية انتخابية متكاملة، كما غابت الشفافية حول الأرقام والعمليات الفنية مع تعثرات كبيرة في التسجيل الالكتروني عن بعد في الداخل والخارج".

وفي السياق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،في تصريح لـ"عربي٢١"، الخميس، خلال الافتتاح الرسمي لمركز الإعلام بقصر المؤتمرات بالعاصمة  إن العدد الجملي للمسجلين لاستفتاء 25 تموز/يوليو، 9.278.541 ناخبا، من بينهم 8.929.665 داخل تونس و348.876 بالخارج.

وفي رده عن سؤال لـ"عربي ٢١" حول الإخلالات المسجلة والتي من أهمها ما تحدث عنها مرصد شاهد والمتعلقة باستغلال البلديات والمؤسسات العمومية، دعا بوعسكر المرصد إلى تقديم تقرير في ذلك إلى هيئة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها، الاثنين القادم أمام الناخبين للتصويت "بنعم أو لا" على مشروع الدستور الجديد الذي تضمن 142 فصلا.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في 26 تموز/ يوليو الجاري على أن تكون النهائية بعد استكمال الطعون في مدة لا تتجاوز الشهر وفق هيئة الانتخابات.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، نشر الرئيس قيس سعيد مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، ليعود لاحقا ويدخل عليه 64 تعديلا بعد حديثه عن أخطاء تسربت في النسخة المنشورة.

وتعارض كبرى الأحزاب والشخصيات السياسية والقانونية والحقوقية مشروع الدستور الجديد معتبرة أنه "دستور سعيد" الذي يكرس حكما فرديا دكتاتوريا.