هل بإمكان سعيّد تعديل مسودة الدستور المعروض للاستفتاء؟

علق خبراء في القانون والدستور التونسي، لـ"عربي21" حول تصريحات الرئيس قيس سعيد، التي أقر فيها بوجود أخطاء بمسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء مع انطلاق الحملة.

من جهته، قال أستاذ القانوني الدستوري عبد الرزاق المختار، في توضيح خاص لـ"عربي21"، إنه لا يجوز للرئيس سعيد تعديل الدستور في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل الحملة الانتخابية للاستفتاء عليه.

وشدد الأستاذ عبد الرزاق على أنه قانونيا "لا يمكنه ذلك قطعا".

اقرأ أيضا: سعيد يقر بأخطاء في مسودة الدستور.. سيتم تعديلها (شاهد)

ولفت إلى أن تصحيح الأخطاء بمسودة منشورة وستعرض على الاستفتاء "عبث واستهتار بالمنطق القانوني والمؤسساتي"، مشيرا إلى أن ذلك كان يجب أن يحدث قبل عرض الدستور الجديد على الاستفتاء.

ووافقه بذلك أيضا الدكتور في القانون عدنان الكرايني، الذي قال لـ"عربي21"، إن "الحديث عن تعديل للنص المعروض على الاستفتاء هو من صميم العبث القانوني".

وأوضح الكرايني أن "استفتاء 25 يوليو موضوعه النص المنشور يوم 30 يونيو 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وليس أي نص آخر".

واعتبر الكرايني أن الرئيس سعيد "أبطل استفتاءه قبل أن يبدأ".

وسبق أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، بوجود أخطاء في بعض النصوص المسربة من مسودة الدستور، مؤكدا أن مسودة جديدة معدلة سيتم نشرها.

وقال سعيد في معرض كلمة له الجمعة، إن "نص مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لا تراجع فيه، خاصة بشأن المبادئ الأساسية والقضايا الكبرى"، مشددا على أن "بعض الانتقادات لمشروع الدستور مسيسة ومعروفة المصدر".

اقرأ أيضا: سعيّد يدعو مواطنيه للتصويت بـ"نعم".. وتزايد دعوات المقاطعة

وتابع: "هذه الأخطاء من حسن الحظ أنه بالإمكان تصويبها وهو ما سيحصل اليوم، وذلك بإضافة جملة من التوضيحات درءًا لكل التباس"، مشيرا إلى أن "كل النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات وإلا لما كان وجود لفقه القانون"، وفق تعبيره.

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد بفرض ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما أنه قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعتبر غالبية القوى التونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014".