بهي الدين حسن: حوار السيسي مسرحية تبحث عن كومبارس

الحقوقي المصري في مقابلة خاصة مع "عربي21":

دعوة السيسي للحوار محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية

آمل أن تتمسك أطراف المعارضة بمطالبها التي رفعتها

موقف النظام من غزو أوكرانيا أدى لتفاقم معاناة المصريين  

مصر تحولت إلى "متسول مُدمن" على عتبات دول الخليج

أي تغيير سيحدث على الأرجح من داخل المؤسسة العسكرية

أولوية النظام الحالي هي محاربة المجتمع وليس الإرهاب

وصف الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن، الدعوة التي أطلقها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى السياسية المختلفة بأنها "دعوة إلى مسرحية حوار يُجرى فيها توزيع الأدوار وفق رؤية المؤلف الأوحد الذي سيضع أيضا خاتمة المسرحية بنفسه، وذلك مع الأطراف التي ستقبل بدور ككومبارس في تلك المسرحية العبثية".

وفي مقابلة خاصة أجرتها معه "عربي21"، أوضح حسن أن "دعوة السيسي لحوار لم تنشأ عن ضغوط داخلية، بل هي محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية، وتنفيس الغضب الشعبي المتزايد من الارتفاع الرهيب والمتسارع في تكاليف الحياة على المصريين وانخفاض القيمة الفعلية لأجورهم؛ ونظرا لأن الضغوط الخارجية محدودة، فإن الحوار المُقترح ليس سوى تمثيلية".

وحول المخرجات المتوقعة لمبادرة السيسي، أضاف: "لن يسهم ذلك الحوار المسرحي المُعلب في تحسين أحوال المصريين السياسية أو الاقتصادية، بل سيؤدي فقط لتكريس الأزمة، وتجميل زائف مؤقت لصورة النظام البائس في مصر، والإفراج المحتمل عن آحاد آخرين (من بين عشرات ألوف السجناء السياسيين) بما يُسهّل قبول الرئيس الأمريكي جو بايدن مصافحة السيسي خلال الشهر المقبل".

وشدّد حسن، وهو أحد أهم مؤسسي حركة حقوق الإنسان المصرية في الثمانينيات، على أن "أي تغيير سياسي قد يحدث في مصر، سيجري على الأرجح من داخل نظام الحكم ذاته ومؤسسته العسكرية، نظرا لسحق المعارضة الإسلامية والعلمانية، وفشل أطراف المعارضتين في القيام كل على حدة بمراجعات جادة واستخلاص الدروس والعبر".

ولفت إلى أن الأسباب التي ربما تؤدي لحدوث التغيير من داخل المنظومة الحاكمة تتمثل في "وطأة الكارثة الاقتصادية الحالية، وانفجار الغضب الشعبي العفوي بسبب ويلاتها، والفشل السياسي الداخلي، وصراع بارونات الفساد العسكريين والمدنيين على كعكة يتضاءل حجمها تدريجيا، وتقزيم المكانة الدولية لمصر، وتحوّلها إقليميا إلى متسول مُدمن على عتبات دول الخليج".

وفي ما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

ما أبعاد دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز؟

هذه دعوة إلى "مسرحية" حوار مع الأطراف التي تقبل بدور في المسرحية. لذا فهي قاصرة على أطراف بعينها، وتستبعد أخرى، فضلا عن استبعاد قيادات المعارضة في السجون والمنفيين خارج مصر.

آمل أن تتمسك أطراف المعارضة السياسية بمطالبها التي رفعتها ردا على هذه الدعوة، والتي تستهدف تحويل المسرحية إلى حوار جدي.

ودعوة السيسي لحوار لم تنشأ عن ضغوط داخلية، بل هي محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية، وتنفيس الغضب الشعبي المتزايد من الارتفاع الرهيب والمتسارع في تكاليف الحياة على المصريين وانخفاض القيمة الفعلية لأجورهم؛ ونظرا لأن الضغوط الخارجية محدودة، فإن الحوار المُقترح ليس سوى تمثيلية يُجرى فيها توزيع الأدوار وفق رؤية المؤلف الأوحد الذي سيضع أيضا خاتمة المسرحية بنفسه.

لكن البعض يرى أن هذه الدعوة لا علاقة لها مطلقا بأي ضغوط خارجية لأن تلك الضغوط لم يكن لها أي أثر سابقا على نظام السيسي، فضلا عن انشغال الغرب بالحرب الروسية الأوكرانية وابتعاد أمريكا عن منطقة الشرق الأوسط نسبيا.. ما تعقيبكم؟

بعد نجاح السيسي في سحق المعارضة العلمانية والإسلامية، للأسف صارت الضغوط الخارجية هي مصدر التطورات المحدودة والرمزية جدا التي تشهدها مصر من حين لآخر، مثل الإفراج عن بعض آحاد سجناء الرأي من حين لآخر.

ونظرا لأن مصر هي أحد أكبر المتضررين في العالم من غزو روسيا لأوكرانيا، توقع العالم أن الحكومة المصرية ستكون في طليعة المعارضين للغزو الروسي وفي محاولة إقناع بوتين بمراجعة مخططاته. ولكن أولويات السيسي في التضامن المشترك مع طغاة العالم، كان لها اليد العليا فوق المصالح المصرية المباشرة. ترتب على ذلك تطوران: تفاقم معاناة المصريين اقتصاديا من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة نسبية في الضغوط السياسية الخارجية على السيسي.

على إثر ذلك، ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الحوار؟

لن يسهم ذلك الحوار المسرحي المُعلب في تحسين أحوال المصريين السياسية أو الاقتصادية، بل فقط في تكريس الأزمة، وتجميل زائف مؤقت لصورة النظام السياسي والاقتصادي البائس في مصر، بما يُسهّل قبول بايدن مصافحة السيسي خلال الشهر المقبل. لذا من المنطقي الإصرار على رفض المشاركة ككومبارس في هذه المسرحية، والإصرار على بدء حوار جدي وندي مع كل الأطراف.

البعض شبّه دعوة السيسي للحوار اليوم بدعوة مماثلة أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أعقاب نكسة 1967.. فهل هناك وجه للشبه بين دعوة السيسي ودعوة عبد الناصر؟

بالطبع هناك اختلاف كبير بين كارثة أبشع هزيمة عسكرية في تاريخ مصر الحديث عام 1967، وبين اقتراب مصر الآن من حافة الإفلاس. هناك بالطبع عوامل مشتركة تدفع لعقد هذه المقارنة بينهما. ففي الحالتين (1967، والآن) هناك هيمنة لشهوة السلطة والتسلط على مصائر الناس، وديكتاتورية في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، واستخفاف بمصائر وحياة الملايين، مدنيين وعسكريين. رغم أن طبيعة الحكم العسكري هي ذاتها في الحالتين، إلا أنه توجد في عام 2022 عوامل إضافية تحفر منحدر مصر نحو الإفلاس، مثل استنزاف الشركات العسكرية الفاشلة لموارد مصر المحدودة، والتكلفة الباهظة لواردات سلاح غير ضرورية لجيش وجد نفسه في حالة تحالف مع عدوه الخارجي السابق.

هل أنت متفائل بإعادة تفعيل نشاط لجنة العفو الرئاسي؟

هذه مسرحيات أخرى موازية، مع الاحترام الواجب لحسن نوايا الذين يتصدرون هذه اللجان، بدءا من الدكتور أسامة الغزالي حرب وصولا لأنور السادات ومن سيلي اللجنة الحالية، رغم اختلاف مسميات هذه اللجان. للأسف القرار ليس في يد أعضاء هذه اللجان، بل فقط في قبضة الطرف الذي ألقى القبض، وأخفى ثم عذب، ثم أملى القرار على النيابة، والحكم على القاضي. ولو أن الأمر متروك لهذا الفاعل الأوحد لحبس القليلين الذين جرى الإفراج عنهم في السجن حتى الموت، مثل غيرهم. الملاحظ أن فاعلية هذه اللجان لا تزدهر إعلاميا إلا بقدر تصاعد الضغوط الخارجية على صاحب القرار الأوحد في هذا الملف.

كيف تابعتم الهجمات المسلحة الأخيرة التي حدثت في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل نحو 22 شخصا من عناصر الجيش؟

للأسف علينا أن نتوقع تكرار هذه الهجمات واستمرار نزيف دماء العسكريين والمدنيين، طالما أن أولوية النظام الحاكم الحالي هي محاربة المجتمع وليس الإرهاب. نظرة واحدة على السجون تدلك على مَن هو العدو في نظر الحاكم: فبينما لا يوجد في السجون سوى آحاد من الإرهابيين، هناك عشرات ألوف المدنيين المسالمين.

أيضا، مَن هو العدو في المجال الاقتصادي للنظام الحاكم الحالي؟ إنهم المنتجون في القطاعين العام والخاص، بينما تتسيد المشهد شبكات فساد عسكرية مدنية، ومن يتصدى لها مثل المستشار هشام جنينة يُحاكم عسكريا ويُسجن، مثله مثل أكاديميين حاولوا دراسة الخلل في مكافحة الإرهاب، فُحوكموا عسكريا وسُجنوا، كإسماعيل الإسكندراني، وغيره.

ما أسباب عودة الإرهاب مُجددا في سيناء؟ ولماذا لم تنجح الدولة في اقتلاع جذوره كما تقول؟

إذا عدنا لمؤلفات القادة المصريين الذين انتصروا في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 مثل المشير عبد الغني الجمسي، والفريق سعد الدين الشاذلي، فإن تفسيرهم للهزيمة الكارثية في حزيران/ يونيو 1967 يصلح للإجابة على سؤالك؛ فالجيش هُزم في القاهرة (قبل سيناء) منذ 55 عاما، بسبب استنزاف قياداته في السياسة. قيادات الجيش في 2022 مُستنزفة في السياسة والتجارة والمقاولات. فماذا تتوقع في سيناء؟ للأسف مكافحة الإرهاب لا تُشكّل أولوية لنظام الحكم الحالي، إلا في سياق المتاجرة السياسية بدماء الشهداء في داخل مصر وخارجها. بينما للأسف يجري فرض على جدول أعمال الجيش أولويات ليست من اختصاصه وليس مؤهلا لها، أي إدارة الحكم والسياسة والاشتغال بالاقتصاد.

وطالما استمر ذلك الاستنزاف المعنوي والمهني للجيش سيتواصل نزيف الدماء. في حين أن التكريم الحقيقي لدماء الشهداء هو أن تبادر المؤسسة العسكرية بالانسحاب من المجالين الاقتصادي والسياسي، وتتفرغ لمهامها الأساسية وفقا لنصائح الجمسي والشاذلي وكثيرين آخرين.

إلى أي مدى نجح نظام السيسي في استغلال "ملف الإرهاب" للتسويق لنفسه وتوطيد أركانه داخل وخارج البلاد؟

لا شك أنه نجح في ذلك بدرجة كبيرة، لكن الشعب وجنود الجيش هم مَن يدفع، وسيظل يدفع، الثمن الباهظ لهذا النجاح "الزائف".

هناك مخاوف لدى البعض بشأن احتمالية قيام النظام بتنفيذ إعدامات جديدة ردا على أحداث سيناء.. فهل تتوقع تنفيذ إعدامات جديدة بالفعل؟

هذا أمر محتمل حدوثه في أي وقت، لأنه لا يخضع لحسابات القانون، بل لحسابات سياسية انتهازية قصيرة المدى.

هناك أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد "قمة إقليمية" مع زعماء المنطقة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.. فهل تعتقد أن السيسي سيكون أحد المشاركين في تلك القمة المرتقبة؟

هذا أمر محتمل بقدر نجاحه في إخراج مسرحية الحوار السياسي وإفراجه عن عدد كاف من سجناء الرأي المشهورين عالميا.

هل تتوقع قيام واشنطن باستئناف ضخ المساعدات العسكرية المُجمدة لمصر (130 مليون دولار)، والتي حجبتها قبل أشهر بسبب سجل مصر الحقوقي أم أن هذا مُستبعد خلال الفترة المقبلة؟

لا أظن ذلك. الـ 130 مليون دولار دخلوا في أوجه إنفاق أمريكية أخرى.

لماذا فشلت واشنطن في إجبار نظام السيسي على الإفراج عن قائمة شملت 16 معتقلا تقدمت بها في خريف العام الماضي؟ وهل النظام المصري قادر على تحدي ورفض القرار الأمريكي؟

باستثناء بعض دول العالم الثالث (كمصر) التي أولويتها الأولى هي حماية نظام الحكم، فإن الأولوية الأولى لباقي دول العالم هو حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية. لكن بعض دول الغرب تمنح اهتماما نسبيا (وليس الأولوية) لقضايا حقوق الإنسان خارج نطاق سيادتها الجغرافية، مما يفتح المجال للمساهمة في تحسين الوضع في بعض دول العالم الثالث. في المقابل، يبذل السيسي جهدا هائلا في خدمة المصالح الأمنية والاقتصادية لبعض دول الغرب المؤثرة -وأظن أنه أكبر مما فعله أي رئيس أو ملك أو خديوي مصري في السابق- من أجل تقزيم اهتمام هذه الدول بحقوق المصريين، الأمر الذي يمنحه هامش مناورة أكبر حول مطالب تحسين حقوق الإنسان.

الخارجية الأمريكية قالت إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري، أيمن هدهود، تتطلب تحقيقا "شاملا وشفافا وذا مصداقية"، لكن يبدو أن السلطات المصرية تجاهلت الاحتجاج المحلي والدولي على الوفاة الغامضة لـ"هدهود".. فهل هذا الملف تم طيه وتجاوزه كغيره من الملفات الأخرى؟

في حدود معلوماتي لا يوجد ملف واحد جرى طيه، بما في ذلك ملف أيمن هدهود، ولكن الأوزان النسبية لكل الملفات تتغير صعودا وهبوطا مع المتغيرات الأخرى.

في ظل سحق قوى المعارضة وغياب البديل وتفاقم الأزمات المختلفة.. ما فرص حدوث تغيير سياسي في مصر؟

نظرا لسحق المعارضة الإسلامية والعلمانية، وفشل أطراف المعارضتين في القيام كل على حدة بمراجعات جادة واستخلاص الدروس والعبر، فإن أي تغيير سياسي قد يحدث، سيجري على الأرجح من داخل نظام الحكم ذاته ومؤسسته العسكرية، لأحد الأسباب التالية أو بعضها أو كلها. هذه الأسباب هي: وطأة الكارثة الاقتصادية الحالية، وانفجار الغضب الشعبي العفوي بسبب ويلاتها، والفشل السياسي الداخلي، وصراع بارونات الفساد العسكريين والمدنيين على كعكة يتضاءل حجمها تدريجيا، وتقزيم المكانة الدولية لمصر، وتحوّلها إقليميا إلى متسول مُدمن على عتبات دول الخليج.