سعيّد يمدد حالة الطوارئ.. ورفع لأسعار الكهرباء والمحروقات

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر الجمعة.

وكان سعيّد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/ يوليو من العام نفسه.
وقبل يوم واحد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022.

وأواخر عام 2015، فرضت تونس حالة الطوارئ، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وراح ضحيته 12 عنصرا، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة. 

ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ويعطى الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

الكهرباء والمحروقات

وأعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية، بحسب وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة.

وقالت نويرة، في تصريح لصحيفة "الصباح" المحلية، إن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارا للبرميل".

واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية "خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".

ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها
وأوضحت أن "هذا الترفيع فرضه ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفر سوى 50 بالمئة من حاجياتها من الطاقة".

واستدركت الوزيرة التونسية بالقول إن "الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70 بالمئة على غرار الغاز المنزلي، مراعاة للفئات المتوسطة والضعيفة".

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية، عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وبناء على القرار، فإنه ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار).

مباحثات مع النقد الدولي

وتأتي هذه الزيادات في وقت تواصل فيه تونس مباحثاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتحتاج تونس، البلد المثقل بالديون بنسبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أكثر من 6 مليارات دولار لتغطية نفقاتها في عام 2022. 

والمناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد -هو الرابع منذ ثورة 2011- بقيمة 4 مليارات دولار.

وكانت الحكومة التونسية تأمل أن تختتم مع الممول الدولي في نهاية الربع الأول من عام 2022، لكن المناقشات ما زالت في المرحلة الأولية فقط وتسير بنسق بطيء بسبب شروط صندوق النقد الدولي. 

وقال دبلوماسي غربي: "في أفضل الفرضيات لن يكون هناك اتفاق قبل أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، فيما  يخضع توفير جميع المانحين للأموال الإضافية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، بحسب ما أورده موقع "واست فرانس".

خفض الإنفاق الحكومي

ووضع صندوق النقد الدولي عديد الشروط لتقديم قرض لتونس من ضمنها خفض نفقات الدولة التونسية، التي تخصص 16 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين (650 ألفا)، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. كما أنه يأتي دعم الضروريات الأساسية ودعم المؤسسات العامة المتعثرة بتكلفة باهظة.

واشترط "النقد الدولي" إصلاحا عميقا للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي، والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.

ويطالب المانح الدولي الحكومة بالحصول على موافقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى التجمعات النقابية، على برنامج الإصلاح الذي قدمه لتونس، فيما ربط الاتحاد الأوروبي ودول كبرى أخرى تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.

اقرأ أيضا: برلمان أوروبا يدعو سعيّد لديمقراطية برلمانية فاعلة بتونس

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

الطبوبي يخلف نفسه

وفي سياق منفصل، أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل السبت انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عام له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.

واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على أغلب السلطات تقريبا في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

يُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.

وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط سعيّد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا وعين مرسوما لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على كل السلطات.