وزير تونسي: مسؤولة إماراتية معجبة باستشارة سعيّد

أكد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش أن نظيرته الإماراتية شما المزروعي عبّرت عن إعجابها بالاستشارة الإلكترونية التي أطلقها رئيس البلاد قيس سعيّد.

وأوضح دقيش في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" أن "وزيرة الشباب الإماراتية أعجبت بالاستشارة الرقمية، وقالت لي لم لا أكون في تونس مع شباب إماراتي ونواكب هذه الاستشارة التي يمكن أن يُرافقها حوار".

وقال كمال دقيش إن محاور الاستشارة ووضع الأسئلة مرّ بعدة مستويات وشارك فيها خبراء من أساتذة جامعيين وأكاديميين من مختلف الاتجاهات العلمية، ومختصون اجتماعيون ونفسيون وكلهم من المتطوعين، قدموا تصورا ثم تمت إحالة هذه الأسئلة على أطراف حكومية في وزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والشباب والرياضة.

وفي سؤاله عن إشراف الدولة على الاستشارة وما تسببت فيه من تشكيك في شفافيتها واتهام الرئاسة باستغلال موارد الدولة، أكد دقيش: "من يجد أنه تم صرف دينار من خزينة الدولة أو من ميزانية الوزارات في الاستشارة فليتجه إلى القضاء".

وتساءل: "هذا المشروع مقترح من رئيس الجمهورية خدمة للشأن العام فأين المشكل؟".

وأطلق سعيّد منتصف الشهر الجاري الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت، على أن تستمر إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

وسيكون أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

وبحسب سعيّد، فإنها تتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويعتزم رئيس البلاد من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

اقرأ أيضا: استطلاع: 64.8% من التونسيين يعتبرون "25 تموز" انقلابا

ودعت عديد الأحزاب منها "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية التي أطلقها سعيّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.