دول ترغب بالتأثير على تطور أحداث تونس.. ما موقف الإمارات؟

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، وجود دول ذات ثقل في المنطقة ترغب في التأثير على تطورات الأحداث في تونس بعد الإطاحة بالرئيس قيس سعيد بالحكومة التونسية وتجميد اختصاصات البرلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها بالشرق الأوسط مارتن تشولوف، إنه على الرغم من أن السياسات الكامنة وراء الإطاحة بالحكومة التونسية محلية، إلا أن اللاعبين الإقليميين سيرغبون في التأثير على ما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف التقرير: "هناك اعتقاد متزايد في بعض العواصم الأوروبية بأن بعض نظرائهم الإقليميين لم يكونوا غير راضين عن تطورات الأحداث في تونس".

ويرى التقرير أنه "في العقد الذي تلا الربيع العربي، دمر إرث الانتفاضات في الدول التي شهدتها. ففي حين كانت تونس ومصر وليبيا دولا مركزية في انهيار الأنظمة الاستبدادية مطلع القرن الماضي، فقد شكلت دول شمال أفريقيا الثلاث منذ ذلك الحين مركزا لصراع أكبر على النفوذ".

وأشار إلى أن "ما يسمى بالدول البوليسية القومية العربية، اصطفت بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر التي أعادت تنظيم صفوفها بعد الانقلاب الدموي عام 2013 واستعادت حماية أبو ظبي والرياض. ومن جهة أخرى، كان هناك اصطفاف قطر وتركيا وبقايا جماعة الإخوان المسلمين، الذين أطاح بهم بوحشية رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، وحمتهم الدوحة وأنقرة".

ووفقا للتقرير، فإنه "يبدو أن الإطاحة بالحكومة التونسية نابعة من تلاقٍ في الأحداث هي الزحف البطيء المؤلم نحو الأعراف الديمقراطية، والاقتصاد المنهار، والتباطؤ العالمي الذي لم يقدم الكثير من التشجيع".

لكن التقرير قال إنه في حين "بدت سياسات الانقلاب محلية، فإن موقف اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لا يزال غير واضح في الوقت الحالي".

ورأت الغارديان أن "عقبات قليلة في الوقت الحالي يبدو أنها تقف في وجه تعزيز السلطة الجديدة للرئيس قيس سعيد، الرجل القوي الجديد في تونس". 

وتابع: "في شوارع تونس، كانت سياسات الإطاحة بالحكومة محلية إلى حد كبير، شعب منهك، كثير منهم فقد الثقة في وتيرة التغيير وفقدوا الثقة في أن التجربة الديمقراطية التونسية الخام المتعثرة يمكن أن تحققها".

وأردف: "إذا كانت الأحداث المحلية بالفعل هي المحرك الوحيد لمثل هذه الخطوة المناهضة للديمقراطية، فإن أصحاب الثقل في المنطقة سوف يراقبون عن كثب - العديد بينهم من دون تأنيب الضمير".

ومساء الأحد، أعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والاثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، بداية من الأحد.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية، قبل سنوات، أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

والاثنين، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "تي آر تي" التركية، إعلام دولة الإمارات بالوقوف وراء دعم الانقلاب واستهداف حركة "النهضة".