إدانة عالمية واسعة للانتهاكات الحقوقية والاعتقالات بمصر

أدانت عشرات المنظمات الدولية، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استمرار سلطات الانقلاب بمصر، في "إسكات المعارضين" عبر قوانين مكافحة الإرهاب فضلا عن إبقاء العديد من الحقوقيين والصحفيين رهن الاعتقال الاحتياطي لأجل غير مسمى.

وأصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت فيه عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

وأشار البيان إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن جميع الصحافيين. فضلا عن اتهام القضاء بالتواطؤ مع السلطات في عمليات الاعتقال التي تجري.

اقرأ أيضا: بيومها العالمي.. 10 سنوات من الانتهاكات بحق المرأة المصرية

وشددت السفيرة الفنلندية على ضرورة "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب".

وانتقدت ما يسمى في مصر بـ"التدوير" وهي حيل تستخدم من أجل إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم، عبر فتح ملفات اتهام جديدة لهم.

من جانبها أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لبيان المنظمات الحقوقية، ووصفه بأنه "أحاديث مرسلة لا تستند إلى أدلة".

وطالبت مصر الدول الموقعة على البيان بـ"التوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

وقّعت على البيان المشترك دول أوروبية عدة، بينها فرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

 — حقهم - Haquhum (@Haquhum) March 12, 2021