بيومها العالمي.. 10 سنوات من الانتهاكات بحق المرأة المصرية

مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الاثنين 8 آذار/ مارس 2021؛ أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرا هاما عما لحق بالمرأة المصرية من انتهاكات خلال عقد كامل، بداية من جريمة "كشوف العذرية"، التي ارتكبها قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، بحق 17 فتاة مصرية بميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011.

التقرير الذي خصت الشبكة "عربي21"، بنشره جاء بعنوان "القصة لم تنته.. كشوف العذرية.. جريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية"، مشيرا إلى أنها إحدى جرائم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما رصد "10 سنوات من القمع والتنكيل والانتهاكات بحق المرأة المصرية بشكل عام والمعتقلات السياسية بشكل خاص".

وقالت المنظمة الحقوقية: "تحل الثلاثاء 9 آذار/ مارس 2021، الذكرى العاشرة لجريمة وصفها كثيرون بأنها وصمة عار على جبين عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، من الذين شاركوا بالأمر المباشر وغير المباشر، بجريمة الاغتيال المعنوي لـ17 فتاة وسيدة مصرية، في ما يعرف إعلاميا بضحايا كشوف العذرية".

وأشار التقرير إلى أن "الاتفاقيات الدولية أولت مختلف الدساتير عناية خاصة بحرية الأفراد، ونصت على صيانتها والرفع من قدرها، وأخذت المرأة مكانة خاصة في تلك المواد"، لافتا إلى (المادة 7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر.

وتحدث التقرير عن نص (المادة 11)، من الدستور المصري 2014، على "التزام الدولة (بجميع أجهزتها) بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

ذكرى مؤلمة

واعتبر التقرير أن المرأة المصرية مرت بتاريخ أسود في مسيرة الانتهاكات، التي لم تشهدها مصر بتاريخها المعاصر، وكانت بدايتها هذه الواقعة، والتي أهينت فيها المرأة المصرية وأهدرت كرامتها، وبعد أقل من شهرين من سقوط حسني مبارك في أعظم ثورة شعبية شهدتها مصر.

وأكد أن فصول الجريمة بدأت "عندما اقتحمت قوات من الجيش المصري ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان، ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية، تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربي -بالمخالفة للدستور والقانون- المخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذي لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات".

وأضاف أنه بعد تهديد المعتقلات الـ17 بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام "أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وايلاما للمرأة نفسيا وجسديا".

وأوضح أن "المعتقلات تعرضن للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين، ما بين طبيب ومجند، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا، وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي".

ادعاءات متضاربة ومبررات واهية

 
ولفت التقرير إلى أن "القيادة العسكرية المصرية حاولت في البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة، وقدمت مبررات واهية ولا تمت للواقع بصلهة، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها".

وأكدت الشبكة أن "المجلس العسكري اعترف بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، وقد أصدر السيسي بيانا بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم (لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب)، لكن سرعان ما ادعى أن الكشوف كانت تصرفا شخصيا من الطبيب الذي قام به".

وأوضحت أنه "رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمة عار على جبين المؤسسة العسكرية، فإنه لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري".

اقرأ أيضا : في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. هكذا تعاني نساء مصر

وفي آذار/ مارس 2012، حكمت المحكمة ببراءة الطبيب المجند بالجيش المصري، الذي قام بكشوف العذرية، ليغلق الملف تماما منذ ذلك الحين، وهو ما أدانته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في حينه.

القصة لم تنته

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها اعتبرت أن جريمة كشف العذرية، "فتحت الباب واسعا أمام جرائم أكبر وأكثر بشاعة، وأنهت ما كان يعرف وقتها بأن (المرأة المصرية وكرامتها وإنسانيتها خط أحمر)".

وقالت: "رغم احتفال العالم الاثنين باليوم العالمي للمرأة، إلا أن السلطات الأمنية المصرية تمارس انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات بشكل خاص والنساء المسجونات بشكل عام".

وأشارت إلى أن "منظمات حقوقية مصرية ودولية وثقت آلاف الانتهاكات بحق المرأة المصرية على مدار 10 سنوات، شملت القتل والاختفاء القسري، والاعتقال، وأحالت المئات منهن للمحاكم المدنية والعسكرية، والحكم على العشرات منهن بالسجن والإعدام والضرب، والسحل، والتحرش الجنسي، وغيرها من الانتهاكات".

وأكدت تعرض المصريات من كل الفئات والأعمار للانتهاكات، بداية من الأطفال والطالبات ومن هن فوق السبعين عاما مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، التي تم اعتقالها نحو عام قبيل إطلاق سراحها بتدابير احترازية.

اقرأ أيضا: بيومها العالمي..كيف عاشت المرأة المصرية سنوات حكم السيسي

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "المتابع لما يحدث بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة يدرك بلا شك حجم الكارثة التي تعيشها المرأة المصرية المعتقلة بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وخاصة ما يحدث للمعتقلات السياسيات بسجن النساء بالقناطر".

وأكدت أن "الانتهاكات شملت الصحفيات سلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، وعليا عواد، اللاتي تعرضن للضرب والسحل والتهديد، وما جرى على أثر ذلك من تدهور للحالة الصحية للصحفية علياء عواد".

وأشارت إلى أن "الأمر وصل إلى إعادة تدوير العشرات من المخلى سبيلهن وحبسهن على ذمة قضايا جديدة، علاوة على إخفاء العشرات منهن قسريا لفترات قاربت العامين، كما حدث مع منار عبدالحميد وطفلها البراء".

ولفتت إلى أن "الأمر نفسه تكرر مع الدكتورة أسماء شندوين، التى اختفت لسنوات، قبل أن تظهر وتعود لأسرتها فى سرية تامة، ولا يعلم أحد ماذا حدث معها بالتحديد، لتستمر الانتهاكات بشكل أوسع بخطورة أكبر من قبل".

وقالت الشبكة إن "هذه الانتهاكات تحدث تحت مرأى ومسمع من الجميع، سواء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة المرأة بمجلس النواب المصري، لافتة إلى أنها "تؤكد غياب الدور الرقابي، بعد إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب والمحاسبة، وفي ظل تجاهل النائب العام المصري والنيابات العامة المختلفة للبلاغات المقدمة في هذا الإطار".

وتطالب الشبكة بإيقاف جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية بشكل عاجل وكامل، والكف عن ملاحقاتها أمنيا والتنكيل بها قضائيا، والإفراج الفوري عن السيدات اللاتي يجري التنكيل بهن داخل السجون وأماكن الاحتجاز.