في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. هكذا تعاني نساء مصر

يحل الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يأتي في ظل معاناة كبيرة تعيشها المرأة المصرية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية.

وفي مصر، إلى جانب أزمات ارتفاع نسب العنوسة، وتزايد معدلات الطلاق، وضعف مستوى التعليم، والإهمال الصحي؛ تعاني المرأة المصرية اقتصاديا في ظل النظام العسكري الحاكم، وخاصة مع مواصلة السلطات رفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عدد نساء مصر بـ47.5 مليون نسمة حتى كانون الثاني/ يناير 2019، مشيرا لتراجع عدد عقود الزواج السنوية لتبلغ 887 ألفا و315 عقداً عام 2018، وارتفاع عدد حالات الطلاق لتبلغ 211 ألفا و521 في العام ذاته.

وقبل أيام، أثار جلوس سيدة مصرية لبيع "الترمس" بأحد شوارع القاهرة برغم الأمطار الغزيرة حالة من الأسى والحزن على حال المرأة المصرية، في مجتمع يقبع نحو ثلثيه تحت خط الفقر، بحسب تقرير للبنك الدولي.

— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) November 21, 2020

وتعاني المرأة من مشاكل العنف الأسري، والاعتداء الجسدي، والجنسي، والاغتصاب، والاختطاف، والقتل، حيث لا تخلو الصحف المصرية بشكل يومي من أخبار تلك الجرائم.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كشف الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة المصرية، مؤكدا أن 34 بالمئة تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، و7 بالمئة تعرضن للتحرش بالمواصلات و10 بالمئة للتحرش بالشارع.

وأكد المركز المصري لحقوق المرأة، في آب/ أغسطس 2020، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك مليونان و400 ألف امرأة أصبن نتيجة لعنف الزوج أو الخطيب.

وكانت أكثر القضايا إثارة للرأي العام في الفترة الماضية مقتل "فتاة المعادي" سحلا أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالشارع.

وعلى المستوى الأمني، تتعرض المرأة لانتهاكات جسيمة في المعتقلات والسجون، ورصدت حركة "نساء ضد الانقلاب" نهاية العام 2019 وجود 120 معتقلة سياسية، فيما أكدت منظمة "بلادي" للحقوق والحريات، في نيسان/ أبريل 2020، اعتقال نحو 143 سيدة.

ورغم المطالبات الحقوقية بالإفراج عن المعتقلين وبينهم النساء بسبب انتشار جائحة كورونا، تتزايد حدة الانتهاكات بحقهن، والأحد الماضي، دخلت معتقلات بسجن القناطر للنساء في اضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات الوحشية  ضدهن، وفق "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".

ولقي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة اهتمام الأزهر الشريف، الذي أصدر بيانا اطلعت عليه "عربي21"، قال فيه: "كرم الإسلام المرأة طفلة وزوجة وأمّا، وحث على الإحسان إليها وحسن عشرتها والرعاية والعناية بها"، مضيفا: "نادى الإسلامُ بمعاملة المرأة بالرفق واللين واللطف، وعدم القسوة أو العنف معها في القول أو الفعل"، ذاكرا بعض الأحاديث النبوية في هذا الإطار.

وحقوقيا، أصدر "المجلس الثوري المصري"، المعارض بيانا بهذه المناسبة اطلعت عليه "عربي21"، أشار فيه للانتهاكات التي تتم بحق المعتقلات، ومنها اعتداء رئيس مباحث سجن القناطر للنساء المقدّم عمرو هشام على نزيلات.

وتحدث البيان عن انتهاكات منع الزيارة قبل شهرين لعدد من المعتقلات.

وأشار المجلس الثوري إلى وفاة أول سيدة معتقلة سياسيا وهي "مريم سالم"، من سيناء، بعد حجب العلاج عنها، بسجن القناطر، مشيرا لاستمرار جرائم النظام بحق النساء واعتقال أسماء السيد عبد الرؤوف خريجة جامعة الأزهر من منزلها بقنتير بمركز فاقوس بالشرقية، قبل أسبوعين.

اقرأ أيضا: المرأة اليمنية أمام ظروف بالغة القسوة في يوم مناهضة العنف

من جانبها انتقدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، في بيان رسمي أرسلت نسخة منه لـ"عربي21"، وضع المرأة العربية بشكل عام والمصرية منها تحت مقصلة أنظمتها، قائلة: "مؤشرات وقف العنف ضد المرأة مازالت ضعيفة، بسبب استمرار الممارسات القمعية أو غير القانونية ضدها، وعدم إيجاد أُطر تشريعية أو ممارسات تنفيذية تؤكد على تمكينها".

وأكدت أن المرأة، تتعرض للاعتقال التعسفي والمُحاكمات الجائرة، بمصر والسعودية والإمارات والبحرين، وما زالت ممارسات عدم التمكين السياسي مُنتشرة بالسعودية والسودان ومصر، ومعدلات العنف الأسري منتشرة بمعظم المنطقة العربية دون عمليات إصلاح تشريعية أو قضائية لهذه الممارسات.

مسؤولية النظام

وفي تعليقه وصف السياسي المصري سمير عليش أوضاع المرأة في البلاد بأنها "لا تسر وخاصة في ظل المعاناة التي يعيشها أكثر من 60 بالمئة من الشعب القابعين تحت خط الفقر، ونسبة الـ50 بالمئة للأمية التي يعاني منها".

وأشار عليش، في حديث لـ"عربي21"، إلى "التدني غير المسبوق في التربية، والتعليم، والثقافة، والعدالة، والأمن المشغول بالأمن السياسي، والقوة الغاشمة، والفساد المنتشر، وغياب كامل حقوق الإنسان بكافة جوانبها".

وتساءل: "وبعد كل هذا ماذا تتوقع أين يكون وضع المرأة المصرية؟"، محملا النظام الحالي المسؤولية عن تلك الأوضاع، ومؤكدا أنه "مسؤول مسؤولية كاملة عن توجيه الأموال بعيدا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، وعن الارتقاء بكل الأوضاع، وبينها أوضاع المرأة".

"إرث اجتماعي وسياسي"

أما الكاتبة في صحيفة "المصري اليوم"، مي عزام، فقالت إن "المرأة المصرية جزء من المجتمع؛ لكنها من الفئات الضعيفة فيه، مثلها مثل الأطفال، لذا تكون أكثر عرضة لكل نقاط الضعف في المجتمع".

وأكدت الناشطة المصرية لـ"عربي21"، أنه "لا توجد مساواة حقيقية في العمل حيث تتعرض للتحرش والتنمر، ولديها مشاكل في الحصول على ميراثها في الريف والصعيد".

ولفتت عزام، إلى أزمة أخرى وهي ما تعانيه المرأة أمام السجون والمعتقلات، بقولها: "تعاني أمهات المعتقلين الأمرين، ويكفيهن الألم النفسي"، مضيفة أن "وضع المرأة المصرية مزر حقيقة؛ لأن وضع المجتمع كله في النهاية مزر وهي الحلقة الضعيفة فيه"، معتقدة أن الإرث الاجتماعي والسياسي يلعب دورا في خلق هذا المشهد.